في يونيو.. صافي الأصول الأجنبية لمصر إيجابي للشهر الثاني

أظهرت بيانات البنك المركزي المصري أن صافي الأصول الأجنبية في مصر كان إيجابيا للشهر الثاني على التوالي في يونيو/حزيران بعد أن ظل سلبيا للغاية لأكثر من عامين.

ونزل صافي الأصول الأجنبية إلى 626.6 مليار جنيه مصري في يونيو/حزيران من 676.4 مليار جنيه في نهاية مايو/أيار. ووفقا لحسابات رويترز التي استندت إلى سعر الصرف الرسمي للبنك المركزي في ذلك الحين، يعادل هذا 13.05 مليار دولار في نهاية يونيو/حزيران و14.31 مليار دولار في نهاية مايو/أيار.

تستخدم مصر صافي أصولها الأجنبية، التي تشمل الأصول الأجنبية لدى كل من البنك المركزي والبنوك التجارية، للمساعدة في دعم عملتها منذ سبتمبر/أيلول 2021 على الأقل.

• بيع المطارات المصرية لجهات أجنبية.. الحكومة تكشف الحقيقة
• بعد زيادة مترو الأنفاق.. مصر ترفع أسعار تذاكر القطارات بنسبة 12.5%

وصار صافي أصول مصر الأجنبية سلبيا منذ فبراير/شباط 2022. لكن في فبراير/شباط من العام الحالي، عززت الحكومة ماليتها من خلال بيع حقوق تطوير منطقة رأس الحكمة على ساحل البحر المتوسط مقابل 35 مليار دولار، ومن خلال التوقيع في مارس/آذار على حزمة دعم مالي بقيمة ثمانية مليارات دولار مع صندوق النقد الدولي.

وقلصت مصر أيضا قيمة عملتها بشكل حاد، مما أدى إلى تدفق الاستثمارات في الأسهم والسندات وغيرهما من الأصول المالية، فضلا عن زيادة التحويلات المالية من العاملين المصريين في الخارج.

وانخفضت الأصول الأجنبية لدى البنوك التجارية في يونيو/حزيران لكنها ارتفعت لدى البنك المركزي، في حين ارتفعت الالتزامات الأجنبية لدى كل من البنوك التجارية والبنك المركزي.

جاء هذا التراجع على خلفية انخفاض فائض صافي الأصول الأجنبية لدى البنوك التجارية بنسبة 41% على أساس شهري إلى 2.7 مليار دولار، بعد تراجع الأصول بنحو ملياري دولار، بينما سجلت الالتزامات انخفاضا طفيفا.

عوض هذا الانخفاض جزئيا نمو صافي الأصول الأجنبية لدى البنك المركزي المصري بنسبة 4.9% على أساس شهري إلى 10.2 مليار دولار. وتراجعت التزامات البنك المركزي المصري بنحو 716 مليون دولار إلى 34.2 مليار دولار، كما هبطت أصوله بقيمة 250 مليون دولار فقط لتسجل 44.4 مليار دولار.

صافي الأصول بعيد عما كان عليه في عامين: رغم الانخفاض الطفيف، لا تزال الأصول الأجنبية تحظى بفائض جيد بعد أكثر من عامين من تسجيل عجز نتيجة خروج تدفقات نقدية بقيمة 20 مليار دولار من السوق المصرية جراء اندلاع الحرب الروسية الأوكرانية.

كان صافي الالتزامات الأجنبية لمصر وصل إلى أعلى مستوياته على الإطلاق في يناير الماضي عند 29 مليار دولار، قبل أن يبدأ في الانخفاض تدريجيا في الأشهر التي تلت اتفاق رأس الحكمة، وتعويم الجنيه، والتدفقات النقدية التي أعقبت ذلك.