مصر تلزم "أوبر" و"كريم" بحد أقصى لزيادة الأجرة

جهاز حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية في مصر فرض ضوابط على شركتي النقل التشاركي لحماية حقوق الركاب والسائقين.

فرض جهاز حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية في مصر مجموعة من الضوابط والالتزامات على شركتي النقل التشاركي "أوبر" وكريم"، من بينها التقيد بحد أقصى لزيادات الأجرة. 

وقال الجهاز إن الضوابط تأتي تمهيدا لقبول صفقة استحواذ "أوبر" على "كريم" ولكن مع حماية حقوق الركاب والسائقين وتشجيع الاستثمار في سوق النقل التشارك.

• "أوبر" تبقي على علامة "كريم" التجارية حتى الربع الأول من 2020
• "كريم" تُنهي عملياتها في السودان بعد صفقة استحواذ أوبر
  

وقال الجهاز إن الضوابط تشمل وضع حد أقصى لزيادة الأجرة والالتزام بجودة الخدمة والابتكار وحماية الركاب.

 وأوضح: "سيكون معدل الزيادة في الأجرة أقل من السنوات الماضية، كما سيتم فرض حد أقصى لعامل الزيادة في أوقات الذروة (surge) بحيث لا يتخطى معدل 2.5 ضعف سعر الرحلة".

وتابع: "لن تمثل الرحلات التي يطبق عليها هذا العامل أكثر من 30% من إجمالي الرحلات مع الحفاظ على حق الجهاز في تقليل تلك النسبة".

وأضاف أنه لضمان عدم زيادة الأسعار، تلتزم أوبر بالحفاظ على معدل استغلال السائق على أن يكون في حدود تتراوح بين 60 و80%.

ولحماية السائقين، فرض الجهاز حدا أقصى لرسوم الخدمة بحيث لا تزيد على الرسوم الحالية وهي 22.5% لخدمات أوبر إكس ومتوسط 25.5% لخدمة كريم جو.

وطالب جهاز المنافسة بتعديل العلامة التجارية لكريم في مصر بحيث يتضح للمستهلكين أنها تابعة لأوبر.

كما ألزم الجهاز الشركتين بتمكين المستثمرين من الحصول على البيانات اللازمة للعمل في سوق النقل التشاركي، مثل بيانات الخرائط، والرحلات، ومعلومات عن الركاب والسائقين.

وقال الجهاز إنه سيعين "أمين مراقبة" مستقلا ليراقب التزام "أوبر" بالضوابط والالتزامات، مع الاحتفاظ بحقه في وقف الاتفاق حال وقوع أي مخالفات.

وأضاف أن "أوبر" و"كريم" تعهدتا بتنفيذ تلك الضوابط قبل إتمام صفقة الاستحواذ.