"النواب" المصري يوافق على اتفاقية مقر "منتدى غاز شرق المتوسط"
وافق مجلس النواب المصري نهائيا، خلال جلسته العامة، الثلاثاء، على اتفاقية مقر منتدى غاز شرق المتوسط، الموقعة بالقاهرة قبل نحو 4 أشهر.
ووفقا للاتفاقية التي تلقت "العين الإخبارية" نسخة منها ووافق عليها مجلس النواب اليوم، يكون مقر المنتدى بالشركة المصرية القابضة للبتروكيمياويات "إيكم"، وتكون لدى المنتدى الشخصية الاعتبارية فى حدود جمهورية مصر العربية، ويمتلك الأهلية للتعاقد والتصرف فى الممتلكات المنقولة وغير المنقولة، وإقامة الدعاوى القانونية باسمه، فضلا عن أحقيته فى اتخاذ الإجراءات الأخرى الضرورية وفقا لميثاقه والقواعد ذات الصلة فى القوانين المصرية.
وبحسب مراقبين، يتمتع منتدى غاز شرق المتوسط بأرضية قانونية دولية صلبة تجهض الأطماع التركية في ثروات منطقة المتوسط، حيث لا تقتصر فقط قوة منتدى شرق المتوسط على الثقل الدولي والإقليمي للدول الأعضاء فقط، بل تمتد إلى اكتسابه مظلة قانونية دولية تحسم أي قضايا داخل أروقة محاكم التحكيم الدولي لصالحه.
نقلة نوعية
وأكدت اللجنة المشـتركة البرلمانية المشكلة لدراسة الاتفاقية من لجان الطاقة والبيئة ومكاتب لجان الدفاع والأمن القومي والعلاقات الخارجية والخطة والموازنة والشئون الاقتصادية، أن الموافقة على اتفاقية مقر منتدى غاز شرق المتوسط تأتي استكمالا لبناء الإطار القانوني للمنتدى، مما يجعله منظمة دولية إقليمية بجسد حكومي دولي يجمع دول الجوار الجغرافي في منطقة شرق البحر المتوسط.
ويساعد المنتدى في تحقيق غاياته وطموحاته القائمة على مبادئ القانون الدولي، وعلــى احتـرام حقــوق البلاد الاعضـاء بــه وبمــا يخــص مــواردهم مــن الغــاز الطبيعــي.
كما تأتي الموافقة إدراكا لوجود اكتشافات غاز بحرية جديدة وذات أهمية بشرق المتوسط ومدى التأثير الواضح لهذه الاكتشافات على تطوير وتأمين الطاقة والاقتصاد في العالم، وانطلاقا من رغبة في التعاون لاستثمار احتياطيات الغاز واستغلال البنية التحتية الموجودة في هذه الدول وخاصة مصر.
ضد الأطماع
وأشاد عدد من أعضاء مجلس النواب خلال الجلسة العامة اليوم باتفاقية مقر منتدى غاز شرق المتوسط التي أقرها المجلس رسميا، وفقا لما ذكرته وسائل إعلام محلية.
وأكد النائب أحمد مقلد أن الاتفاقية تكفل الحماية الكاملة لمصالح الدولة المصرية والدول المشاركة في منتدى غاز البحر المتوسط، حيث تقف أمام أطماع الكثير من الدول التي حاولت التعدي على حقوق الدولة المصرية.
وأضاف مقلد، في كلمته بالجلسة العامة، أن مصر أصبحت دولة المقر لأهم منتدى للغاز فى العالم، وهو منتدى غاز المتوسط، وأصبحت لتلك المنظمة الشخصية الاعتبارية الدولية، كجزء من القانون الدولى المعمول به فى العالم.
الأمن القومي
كما رأى النائب محمود بدر، عضو تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، أن الاتفاقية دليل إجادة جديد للدولة المصرية، وتأكيد على قوة الرئيس عبدالفتاح السيسى وحرصه الكبير على توفير كل ما فيه صالح الدولة المصرية وتأمين مصالحها وحماية أمنها القومي من الطاقة.
فيما اعتبر النائب عمرو درويش، عضو مجلس النواب عن تنسيقية شباب الأحزاب، أن الاتفاقية تأتي ترسيخا للدور المصري في المنطقة، ورسالة لمن يعارض مثل هذه الاتفاقيات، إننا نستطيع اتخاذ قرارنا وإدارة مقدراتنا بأنفسنا.
ويعد منتدى شرق المتوسط الذي تأُسس في عام 2019 كمنصة للحوار والمشاورات بين دول المشاركين فيه من الحكومات القبرصية والمصرية واليونانية والإسرائيلية والإيطالية والأردنية والفلسطينية، نقله نوعية في الاستثمار وتجارة الغاز الطبيعي، ليس للدول الأعضاء في المنظمة الجديدة فقط وإنما على صعيد الاقتصاد العالمي.
ويهدف هذا المنتدى العالمي إلى تطوير سياسات واستراتيجيات للتعاون من أجل إتاحة استغلال الأمثل لاحتياطيات المنطقة والسماح بالتخطيط المناسب وبناء نظرة مستقبلية واضحة للسوق، وتعزيز التعاون بين الحكومات.
aXA6IDMuMTQ3LjEzLjIyMCA=
جزيرة ام اند امز