برلمانيون مصريون: تعديلات الدستور تسهم في مكافحة الإرهاب
برلمانيون بارزون يؤكدون أن "التعديلات الدستورية تسهم في تعزيز خطة وجهود مصر في مكافحة الإرهاب ومواجهة جماعة الإخوان الإرهابية"
"تسهم التعديلات الدستورية التي أقرها مجلس النواب بأغلبية كاسحة مؤخرا في تعزيز خطة وجهود الدولة المصرية في مكافحة الإرهاب ومواجهة جماعة الإخوان الإرهابية".. هذا ما أكده أعضاء في ائتلاف "دعم مصر صاحب الأغلبية النيابية الذي تقدم عبر 155 نائبا بطلب لتعديل الدستور في فبراير الماضي.
- بعد إقرارها.. ما أهم التعديلات على الدستور في مصر؟
- مصر.. الاستفتاء على تعديلات الدستور من 19 إلى 22 أبريل
وقال هؤلاء النواب، في تصريحات خاصة لـ"العين الإخبارية"، إن "تعديلات الدستور التي تُعنون بأنها ضمن إجراءات الإصلاح السياسي والمؤسسي ستزيد من فاعلية وكفاءة أداء مؤسسات الدولة المصرية حال الموافقة عليها في الاسفتاء الشعبي، لمساهمتها في تطوير مؤسسات الرئاسة، والقضاء، ودعم السلطة التشريعية بإنشاء الغرفة الثانية (الشيوخ).
وأعلن المستشار لاشين إبراهيم رئيس الهيئة الوطنية للانتخابات، الأربعاء، أن موعد الاستفتاء على التعديلات الدستورية يبدأ من 19 حتى 21 أبريل خارج مصر، وداخل مصر من 20 حتى 22 من الشهر نفسه.
ووافق مجلس النواب برئاسة علي عبدالعال بشكل نهائي الثلاثاء 16 أبريل على مشروع التعديلات الدستورية، بتأييد 531 نائبا، ورفض 22، وامتناع نائب، من أصل 554 نائبا.
وأكد نبيل الجمل، وكيل اللجنة التشريعية في مجلس النواب عضو لجنة الصياغة النهائية للتعديلات، قبل عرضها على الجلسة العامة، أن "المواد المقترحة ستسهم في تعزيز خطط الدولة المصرية لمكافحة الإرهاب، ومواجهته بكل صوره وأشكاله، إضافة إلى دفع عجلة الإنتاج والتنمية من أجل إحداث النهضة التنموية اللازمة".
وشدد الجمل، في تصريحات لـ"العين الإخبارية"، على أن "جماعة الإخوان الإرهابية تهاجم التعديلات الدستورية، لرغبتها في زعزعة الاستقرار والتشويش على الإنجازات التي تتحقق على أرض الواقع"، مشددا على أن "الجماعة لا تريد قائدا قويا للبلاد مثل الرئيس عبدالفتاح السيسي أو شعبا متماسكا".
وفي إطار تعزيز خطط الدولة نحو الاستقرار، قال "إن المادة 200 في تعديلات الدستور تتحدث عن مهمة القوات المسلحة في حماية البلاد ودورها في الحفاظ على مدنية الدولة المصرية، والمدنية لا تعني دولة دينية أو بوليسية أو علمانية بالمفهوم بالغربي، كما وأكد رئيس مجلس النواب خلال الجلسة العامة الأخيرة.
وكان البرلمان وافق منذ يومين على المواد المتعلقة بالقوات المسلحة بالتعديلات الدستورية، ودورها في الحفاظ على مدنية الدولة المصرية.
وتنص مادة 200 الفقرة الأولى (مستبدلة) التي وافق عليها البرلمان بشكل نهائي على "القوات المسلحة ملك للشعب، مهمتها حماية البلاد، والحفاظ على أمنها وسلامة أراضيها، وصون الدستور والديمقراطية، والحفاظ على المقومات الأساسية للدولة ومدنيتها، ومكتسبات الشعب وحقوق وحريات الأفراد، والدولة وحدها هي التي تنشئ هذه القوات، ويحظر على أي فرد أو هيئة أو جهة أو جماعة إنشاء تشكيلات أو فرق أو تنظيمات عسكرية أو شبه عسكرية".
وكان عبدالعال أكد خلال الجلسة العامة الأخيرة أن "التعديل المقترح على الدستور بشأن دور القوات المسلحة في حماية البلاد يستهدف حماية النظام الديمقراطي، وليس الدخول في أي عمل سياسي لصالح طرف ضد آخر".
وحرص وكيل اللجنة التشريعية في البرلمان على التأكيد على أن "التعديلات لصالح الوطن وليس شخصا بعينه"، مشيرا إلى أن التطبيق العملي لدستور 2014 أظهر الحاجة لإجراء التعديلات.
بدوره، قال محمد أبوحامد وكيل لجنة التضامن الاجتماعي في مجلس النواب، لـ"العين الإخبارية"، إن "المواد المقترحة في التعديلات تدعم بشكل مباشر وغير مباشر جهود الدولة المصرية في مكافحة الإرهاب ومواجهة الجماعات الإرهابية".
وأوضح أنه "على الصعيد غير المباشر فإن استقرار الوضع المؤسسي العام في الدولة عقب تطوير مؤسسات الرئاسة، والقضاء، والدعم الحاصل للسلطة التشريعية بإنشاء الغرفة الثانية (الشيوخ)، سيزيد من فاعلية وكفاءة هذه المؤسسات بما ينعكس بشكل كبير على دعم خطط الدولة لملف مكافحة الإرهاب".
وأردف أبوحامد "التعديلات تعنون أنها ضمن إجراءات الإصلاح السياسي والمؤسسي، بما ينعكس على استقرار الأوضاع الداخلية واستتباب الأمن".
أما الشكل المباشر لدعم الدولة المصرية -يقول أبوحامد- إن "التعديل الخاص بمادة المحاكمات العسكرية يحقق الردع اللازم والمطلوب لمكافحة الإرهاب، بعد المطالب الجماهيرية العديدة بأن يتم مواجهة العمليات الإرهابية عبر المحاكمات العسكرية الناجزة".
ووافق البرلمان على تعديل المادة 204 (الفقرة الثانية) من دستور 2014، تتعلق بالقضاء العسكري، وحالات محاكمة المدنيين أمامه.
وجاء في نص المادة بعد التعديل "لا يجوز محاكمة مدني أمام القضاء العسكري إلا في الجرائم التي تمثل اعتداء على المنشآت العسكرية أو معسكرات القوات المسلحة أو ما في حكمها أو المنشآت التي تتولى حمايتها، أو المناطق العسكرية أو الحدودية المقررة كذلك، أو معداتها أو مركباتها أو أسلحتها أو ذخائرها أو وثائقها أو أسرارها العسكرية أو أموالها العامة أو المصانع الحربية، أو الجرائم المتعلقة بالتجنيد، أو الجرائم التي تمثل اعتداء مباشرا على ضباطها أو أفرادها بسبب تأدية أعمال وظائفهم".
وقال أبوحامد إن "التعديلات في حال الموافقة سيكون لها تأثير إيجابي جدا في مواجهة الجماعات الإرهابية بينها الإخوان".
من جانبه، قال يحيى كدواني عضو لجنة الدفاع والأمن القومي في مجلس النواب "كنت ضمن 155 نائبا في ائتلاف دعم مصر، ممن تقدموا بالتعديلات الدستورية، دون أي إملاءات أو تدخل من جانب الدولة".
وعدد كدواني أسباب التقدم بالتعديلات الدستورية، قائلا لـ"العين الإخبارية": "تقدمنا بها (التعديلات) من واقع وطني، للحفاظ على الأمن القومي المصري، والمصالح العليا للدولة، واستتباب الأمن والأوضاع بالبلاد، فضلا عن استكمال نهج الإصلاح الاقتصادي، والاستعادة الكاملة لهيبة الدولة المصرية للحفاظ على مقدراتها، فضلا عن سد الأبواب أمام مؤامرات القوى العديدة التي تتربص بالبلاد".
وأشار إلى أن "الدولة المصرية تعمل ليلا ونهارا لمواجهة الإرهاب والتطرف المدعوم من الخارج"، معتبرا أن "المنتمين للجماعة الإرهابية يسعون لترويج أكاذيب وشائعات، الهدف منها إفساد الحياة السياسية، وبث معلومات مغلوطة عن التعديلات، إضافة إلى الدعوة لمقاطعة الاستفتاء، لكن دعاوى الإرهابية لن يكون لها صدى لدى المصريين".
وقال إن "دستور 2014 جرى إعداده في ظروفه استثنائية، حيث سادت البلاد حالة من الاضطراب كان لا بد من علاجها"، مشيرا إلى أن "لجنة الخمسين قامت بسن دستور على عجل"، معتبرا أن "الدستور لا يحمل مواد جامدة، وهو منتج بشري قابل للتغيير حسب المصلحة العليا للدولة".
ووافق مجلس النواب على تطبيق المادة (241 مكررا) مضافة في التعديلات الدستورية المقترحة، بأثر فوري مباشر.
يذكر أن المادة (241 مكرراً) مضافة على التالي "تنتهي مدة رئيس الجمهورية الحالي بانقضاء 6 سنوات من تاريخ إعلان انتخابه رئيساً للجمهورية في 2018، ويجوز إعادة انتخابه لمرة تالية"، وتم الموافقة عليها.
