برلمان مصر يرسل الأربعاء التعديلات الدستورية إلى السيسي

تصويت المصريين بالخارج سيتم قبل إجراء الاستفتاء في الداخل بمدة يوم واحد، وذلك بالتنسيق مع السفارات بالخارج

يعقد البرلمان المصري يومي الإثنين والثلاثاء المقلبين جلسة عامة للتصويت على التعديلات الدستورية، ويليه إرسالها إلى الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي، الأربعاء المقبل، ثم تقوم الهيئة الوطنية للانتخابات بدعوة المصريين للاستفتاء.

ورجحت مصادر قضائية من داخل الهيئة المصرية للانتخابات، في تصريح لـ"العين الإخبارية"، أنه في حال موافقة البرلمان بالجلسة العامة على التعديلات الدستورية وإرسالها للهيئة، فإن الاستفتاء عليها سيكون على مدار ثلاثة أيام من 21 أبريل/نسيان الجاري إلى 23 أبريل من الشهر نفسه.

وأكدت المصادر أن تصويت المصريين بالخارج سوف يتم قبل إجراء الاستفتاء في الداخل بمدة يوم واحد، موضحة أن وزارة الخارجية ستتولى مسؤولية تنسيق إجراءات الاستفتاء مع السفارات بالخارج بالتنسيق مع الهيئة الوطنية للانتخابات.

من جانبه، قال النائب عبد الهادي القصبي، زعيم الأغلبية بالبرلمان، إن المصريين على موعد مع اختبار جديد مع التحديات التي تواجه الوطن، مؤكدا ضرورة المشاركة المجتمعية في التصويت على التعديلات الدستورية التي تهدف إلى إقرار مزيد من التنمية والاستقرار للوطن.

وأكد القصبي الذي تقدم بمقترح التعديلات، في تصريحات لـ"العين الإخبارية" أن المصريين على مر التاريخ استطاعوا أن يضربوا أعظم الأمثلة في الوطنية والتكاتف والصمود أمام أي محاولات تسعى إلى النيل من مصر وأمنها واستقرارها الاقتصادي ومكانتها الدولية.

وتضمنت التعديلات الدستورية المقترحة، تمديد فترة رئاسة الجمهورية لتصبح 6 سنوات بدلاً من أربع، مع وضع ما يلزم من أحكام انتقالية، وإمكانية تعيين نائب أو أكثر لرئيس الجمهورية.

كما تتضمن دعم تمثيل المرأة في المجالس النيابية، ووضع نسبة محجوزة دستورية لها، واستمرار تمثيل العمال والفلاحين في المجالس النيابية بعد أن كان تمثيلاً مؤقتاً، مع استمرار تمثيل الشباب والأقباط والمصريين في الخارج وذوي الإعاقة بعد أن كان تمثيلاً مؤقتاً.

وتضمنت أيضاً استحداث غرفة مجلس الشيوخ، وهي غرفة ثانية في البرلمان، كانت موجودة قبل يناير/كانون الثاني 2011 باسم مجلس الشورى وقبل يونيو/حزيران 2013 باسم مجلس الشيوخ، وتم إلغاؤها في التعديل الدستوري عام 2014.

وتعطي المادة "226" من الدستور المصري الحالي الحق لرئيس الجمهورية أو خُمس أعضاء مجلس النواب طلب تعديل أي من مواده.

وتنص المادة على أنه "لرئيس الجمهورية، أو لخُمس أعضاء مجلس النواب طلب تعديل مادة أو أكثر من مواد الدستور، ويجب أن يُذكر في الطلب المواد المطلوب تعديلها، وأسباب التعديل".

وكانت مصر ألغت العمل بدستور عام 1971 عقب ثورة 25 يناير/كانون الثاني 2011.

وعقب الإطاحة بحكم الإخوان في يونيو/حزيران 2013، أعلن الرئيس عبدالفتاح السيسي -وزير الدفاع وقتها- تجميد العمل بالدستور.

وفي يناير/كانون الثاني 2014، وخلال استفتاء عام تم تعديل دستور 2012 وإقرار دستور 2014، والذي ستتم مناقشة تعديل بعض مواده.