4 مليارات دولار مساهمة قناة السويس في موازنة مصر 2018-2019
مصر بدأت بالفعل في تنفيذ خطة لتخفيض العجز الكلي بالموازنة العامة التي أدت إلى خفض مستوى الدين العام
قال الدكتور محمد معيط، وزير المالية المصري، إن الوضع المالي للاقتصاد المصري حاليا يعد أفضل من أوضاعه قبل 2011 بشهادة المؤسسات الدولية، مشيرًا إلى أن مصر نجحت في زيادة حجم الفائض الأولي بالموازنة العامة إلى 21 مليار جنيه.
- مفاوضات التجارة بين مصر وأمريكا تدخل محطتها الرابعة
- مصر تعرض تجربتها في الإصلاح الاقتصادي أمام اجتماعات البنك الدولي
جاءت تصريحات الوزير خلال افتتاح "مبادرة التنمية الدولية لتشجيع التعاون الأفريقي عن طريق المشروعات الصغيرة"، أمس الخميس، إحدى الفعاليات الدولية المقامة على هامش اجتماعات الربيع لصندوق النقد والبنك الدوليين بالعاصمة الأمريكية واشنطن.
وأشار في بيان صحفي، إلى أن قناة السويس حولت أكثر من 4 مليارات دولار للموازنة العامة لمصر خلال العام المالي الحالي 2018/2019، مؤكدًا أن مصر بدأت بالفعل في تنفيذ خطة لتخفيض العجز الكلي بالموازنة العامة، التي أدت إلى خفض مستوى الدين العام من 108% من الناتج المحلي الإجمالي إلى 98% حاليا، متوقعًا أن ينخفض إلى 93% في يونيو المقبل و89% في عام 2019-2020.
وأوضح معيط أن وزارة المالية تعمل على تنويع مصادر تمويل الموازنة العامة بما فيها العجز الكلي، قائلا" طرحنا مؤخرا سندات دولية لاقت إقبالا كثيفا من المستثمرين، وحققت طلبات اكتتاب تخطت قيمتها 9 مليارات دولار فور الإعلان عن الطرح بأسواق المال الدولية".
وقال الوزير إن هناك 13 مدينة جديدة يجرى إنشاؤها حاليًا بخلاف العاصمة الإدارية الجديدة لم تتحمل الموازنة العامة للدولة أي أعباء في تمويل إنشائها سواء العاصمة الإدارية أو المدن الجديدة بل تمول ذاتيًا، مؤكدًا أن هذه المدن تعد إضافة مهمة لقدرات الاقتصاد القومي.
وأكد الوزير أن التحدي الأكبر أمام مصر يتمثل في قطاع المواصلات والسكك الحديدية وهو ما نعمل على مواجهته حاليا، كما تعمل الحكومة على تطوير قطاعات الصحة والتعليم والتكنولوجيا.
aXA6IDMuMTQ0LjQ4LjcyIA==
جزيرة ام اند امز
