مصر.. تدشين جزئي لمنظومة "البنزين الذكية"

الحكومة المصرية تبدأ التطبيق التجريبي لمنظومة "كروت البنزين الذكية"، بعدد من المحافظات لضبط سوق البنزين والسولار.

بدأت الحكومة المصرية، أمس السبت، التطبيق التجريبي لمنظومة "كروت البنزين الذكية"، بعدد من محافظات الجمهورية لضبط المنصرف من البنزين والسولار، وتفعيل الرقابة على السوق السوداء، بعد توقف المشروع لقرابة 4 سنوات إثر تطبيق المرحلة الأولى من المنظومة خلال عام 2013، وهي المرحلة الخاصة بنقل المواد البترولية من المستودعات إلى محطات الوقود، فيما تختص المرحلة الثانية بتوزيع المواد البترولية من محطات الوقود وصولا إلى سيارات المستهلكين.

وطبقت وزارة البترول المصرية منظومة "الكارت الذكي"، كإجراء أولى يهدف لإيصال الدعم إلى مستحقيه، ولاختبار المنظومة ومدى تفاعل المواطنين وردود أفعالهم، بعد استخراج قرابة 6.5 مليون كارت بنزين وسولار حتى الآن.

المتحدث الرسمي باسم وزارة البترول والثروة المعدنية المصرية، حمدي عبد العزيز، قال لـ"العين"، إن تطبيق منظومة توزيع المواد البترولية بالكارت الذكي يهدف للرقابة على توزيع المنتجات البترولية المختلفة، من خلال ضبط السوق والتحكم في الإمدادات الموجودة والقضاء على السوق السوداء.

وأكد متحدث وزارة البترول، أن منظومة توزيع المنتجات البترولية تهدف لإنشاء قاعدة بيانات دقيقة وفعلية عن استهلاك المنتجات البترولية، لتعبر عن حجم الاستهلاك الفعلي لكل مناطق الجمهورية.

 وأضاف عبد العزيز أن كروت توزيع الوقود متاحة في وحدات المرور المختلفة التابع لوزارة الداخلية، ومن لم يتحصل على كارت خاص به حتى الآن سيتم تزويده بالوقود من خلال الكارت الخاص بمحطات البنزين.

وشدد على أن تطبيق منظومة الكارت الذكي بمحافظة البحر الأحمر يوم الجمعة، كان بداية التشغيل التجريبي للمرحلة الثانية من المنظومة ليتم تطبيقها في جميع محافظات الجمهورية.

واتفق معه، المهندس أسامة كمال وزير البترول والثروة المعدنية الأسبق ومؤسس مشروع "الكارت الذكي"، الذي قال لـ"العين" إن تطبيق المنظومة سيقضى على السوق السوداء ويكشف حجم استهلاك كل مواطن للوقود السائل بأنواعه المختلفة من بنزين وسولار وديزل، مشددًا على أن منظومة الكارت الذكي جزء من إجراءات الإصلاح الاقتصادي التي بدأت الدولة تطبيقها عام 2016، وتهدف لإيصال الدعم إلى مستحقيه.

وكشف وزير البترول الأسبق، عن أن استهلاك مصر من الوقود السائل بأنواعه المختلفة يبلغ 40 مليون طن سنويًا، فيما يبلغ متوسط سعر الطن 500 دولار أمريكي، بما يعادل 20 مليار دولار سنويًا وقرابة 380 مليار جنية كل عام بعد ارتفاع سعر الدولار.

وأوضح كمال أن تطبيق منظومة "كارت البنزين الذكي" ستمثل رقابة على السوق السوداء، وتحدد الأنماط الاستهلاكية لكل مواطن يمكن من خلالها وضع شرائح لمستحقي الدعم البترولي وتحديد الفئات المستحق للدعم الجزئي والكلي وغير المستحقة للدعم.

أما المهندس خالد عبد الغني مدير مشروع كروت البنزين الذكية، فأكد أن تطبيق المنظومة الإلكترونية للتحكم في توزيع المنتجات البترولية، سوف يساعد الدولة في التحكم في عمليات توزيع الوقود بجميع منتجاته في كافة محافظات الجمهورية.

وقال مدير مشروع كروت البنزين الذكية لـ"العين"، إن التشغيل التجريبي لمنظومة "الكارت الذكي" قد بدأ أمس في جميع محافظات الجمهورية بمعدل 4 آلاف محطة بنزين في 27 محافظة مختلفة، مؤكدًا أن المنظومة لا تحدد عدد لترات معينة ولا تشترط ملكية مالكي السيارات للكروت الخاصة بالمنظومة لصرف احتياجاتهم من البنزين أو السولار ولن يؤدي تطبيقها لارتفاع أسعار المحروقات.

وأوضح عبد الغني، أن بدء تطبيق المنظومة بمثابة تفعيل للقرار الوزاري رقم 988 لسنة 2015 والخاص بمنظومة البنزين بعد توقفه لحين دخول بقية الأنشطة الأخرى للمنظومة مثل "التكاتك" والمعدات الزراعية ومعدات البناء، مؤكدًا أن التطبيق الشامل للمنظومة سيصاحبه حملة إعلانية للإجابة عن كل الاستفسارات الخاصة بمن حصلوا سابقًا على كروت البنزين الذكية أو لمن لم يستخرجوها حتى الآن.

وعن تطبيق منظومة الكارت الذكي للبنزين، قال الدكتور مدحت يوسف رئيس الهيئة العامة للبترول السابق، لـ"العين"، إن قرار تطبيق الحكومة للكروت الذكية بالوقود غير منطقي ولا يحمل أي خطة كاملة من الحكومة لتطبيقه على المواطنين .

وتساءل رئيس هيئة البترول السابق، ماذا يفعل من لا يملك كارت بنزين، وهل قامت الحكومة بالتعاون مع كافة الوزارات وقامت بجدولة كل الأنشطة التي تستخدم في معداتها الوقود مثل الأوناش والمباني وماذا عن الآبار التي تتواجد تحت الأرض وتحتاج إلى المعدات التي تعمل بالوقود هل تم إصدار رخص لتموينها بالبنزين؟.

 وأكد يوسف أن الحكومة حاولت تنفيذ منظومة الكارت الذكي للبنزين لأكثر من 4 سنوات ولكنها لم تنجح لعدم وجود خطة كاملة لإنجاح المشروع، معتبرًا أن الحل الأمثل للخروج من أزمة الوقود هو رفع الدعم عن الوقود خلال الفترة القادمة، أما قرار تطبيق الكروت الذكية للبنزين يدل على ضعف حلول الحكومة لمواجهة الأزمة بخطط غير كاملة.

من جانبه، قال السفير أشرف سلطان المتحدث باسم مجلس الوزراء المصري، إن الحكومة ستطلق تجربة تطبيق منظومة كارت البنزين الذكي، بداية العام الجديد في 8 محافظات حتى يتسنى تعميمها على كافة المحافظات بعد تقييم التجربة، في إطار منظومة الإصلاح الاقتصادي.

ونفى متحدث مجلس الوزراء في تصريحات لـ"العين"، صحة ما تردد عن تحريك أسعار الوقود بداية العام الجديد، مؤكدًا أن ما تم تداوله في ذلك الشأن مجرد شائعة ولا زياد في أسعار البنزين أو الكيروسين أو غيرها من المشتقات البترولية.