مصر.. نار التضخم "تستعر"
التضخم في مصر يشهد قفزة جديدة، مسجلاً 20.2 % في نوفمبر بسبب أسعار الوقود والدولار.
شهدت أسعار المستهلكين في مصر قفزة جديده خلال نوفمبر/ تشرين الثاني الماضي، حيث أظهرت بيانات الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، الخميس، ارتفاع معدل التضخم الشهري بنسبة 5%، مقارنة بشهر أكتوبر السابق عليه، بينما سجل معدل التضخم لإجمالي الجمهورية 20.2% مقارنة بالشهر ذاته من العام الماضي.
وأرجع رئيس الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء اللواء أبو بكر الجندي، في تصريحات صحفية اليوم، ارتفاع معدل التضخم، إلى تحرير سعر صرف الدولار والذي أثر بدوره كبير على أسعار السلع، فضلا عن زيادة أسعار الوقود.
وأظهرت بيانات الجهاز المركزي للإحصاء أن صعود التضخم السنوي بالمدن المصرية في نوفمبر/ تشرين الثاني، هو الأعلى منذ 2008، حيث قفز معدل التضخم إلى 19.4% الشهر الماضي من 13.6% في أكتوبر/ تشرين الأول.
وفي نوفمبر/ تشرين الثاني، قررت الحكومة المصرية تحرير سعر الدولار ليسجل اليوم وبعد مرور حوالي شهر على التحرير، كما رفعت مصر أسعار الوقود بين 30 و47%.
وتشتري البنوك المصرية اليوم الدولار بسعر بين 17.80 و17.95 جنيه وتعرض بيع العملة مقابل 18 إلى 18.25 جنيه.
وأكد الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، الخميس، في كلمته بمناسبة احتفالية المولد النبوي، أن سعر الدولار الحالي مقابل الجنيه المصري ليس السعر العادل، وإن التوازن سيحدث خلال أشهر.
ويتوقع الخبراء استمرار ارتفاع معدل التضخم خلال ديسمبر/ كانون الأول والربع الأول من 2017، خاصة بعد رفع الحكومة رفعت الجمارك هذا الشهر الرسوم على 320 سلعة.
وزادت الجمارك على أجهزة التكييف والثلاجات والمراوح والسخانات والأفران الكهربائية وأجهزة الحلاقة إلى 60% من 40%.
وتوقع وزير المالية المصري عمرو الجارحي في وقت سابق هذا الشهر تراجع التضخم إلى مستوى 10% خلال النصف الثاني من 2017.
