تسهيلا للمسافرين.. مصر تلغي «كارت الجوازات» في المطارات

أعلنت وزارة الطيران المدني المصرية إلغاء العمل بنظام "كارت الجوازات" الورقي للمسافرين القادمين والمغادرين عبر جميع المطارات المصرية، في خطوة وُصفت بأنها طال انتظارها من جانب المسافرين.

وأكد وزير الطيران المدني سامح الحفني أن تنفيذ القرار سيتم بشكل تدريجي، على أن يكتمل إلغاء الكارت للمغادرين بنهاية يناير/كانون الثاني 2026، مع بدء العمل بالنظام الجديد اعتباراً من الأول من فبراير/شباط، وذلك بالتنسيق الكامل مع وزارة الداخلية والجهات الأمنية والشركات التقنية المعنية.

ومن شأن هذه الخطوة أن تسهم بشكل مباشر في تقليل الزحام والطوابير داخل صالات السفر والوصول بالمطارات، عبر تقليص زمن الإجراءات اليدوية وتسريع عمليات فحص البيانات، بما يخفف الضغط على منافذ الجوازات ويحد من فترات الانتظار الطويلة، خصوصاً خلال أوقات الذروة، ويعزز انسيابية حركة المسافرين.

وأوضح الحفني، في تصريحات لقناة محلية، أن القرار جاء استجابة لشكاوى متكررة من المسافرين تتعلق بطول الوقت الذي يستغرقه ملء الكارت يدوياً، لا سيما في ظل الازدحام المتزايد الذي تشهده المطارات.

سبب إلغاء كارت الجوازات في المطارات

وأشار وزير الطيران إلى أن هذه الخطوة تندرج ضمن رؤية متكاملة تهدف إلى تحسين تجربة السفر وتعزيز صورة مصر بوصفها وجهة سياحية حديثة ومريحة.

ووفقاً لسلطات الطيران المدني، سيجري الاعتماد على قاعدة بيانات إلكترونية متكاملة مرتبطة بنظام Advanced Passenger Information (API)، بحيث يقوم المسافرون بإدخال بياناتهم مسبقاً عبر المنصات الإلكترونية أو من خلال شركات الطيران، بما يتيح مراجعة المعلومات قبل الوصول، ويسهم في تسريع إجراءات الدخول والخروج.

وتشمل التسهيلات الجديدة أيضاً التوسع في خدمات التأشيرة الإلكترونية والتأشيرة الفورية عند الوصول، مع زيادة أعداد البنوك والكاونترات المخصصة، وتحسين خدمات النقل الداخلي داخل المطارات، وتسريع إجراءات استلام الأمتعة، مع استهداف وصول أول حقيبة خلال 20 دقيقة، وآخر حقيبة خلال 40 دقيقة.

وكان "كارت الجوازات" أو بطاقة المسافر الورقية يُطلب من كل مسافر تعبئته يدوياً قبل الدخول أو الخروج، ويتضمن بيانات شخصية وتفاصيل الرحلة، ويُعد من أبرز أسباب الزحام والتأخير في المطارات المصرية، خصوصاً مطار القاهرة الدولي الذي يستقبل أكثر من 100 ألف مسافر يومياً في بعض الفترات.

وشهدت السنوات الأخيرة مطالبات متزايدة من نواب البرلمان والمسافرين بإلغاء هذا النظام، إذ تقدمت النائبة أميرة صابر قنديل باقتراح برغبة في يوليو/تموز 2024 لاستبداله بنظام إلكتروني، وهو ما استجابت له الوزارة حالياً ضمن خطة التحول الرقمي في قطاع الطيران المدني.