مصر سددت 2.5 مليار دولار مديونيات خارجية في شهرين.. لماذا يتراجع الجنيه؟
سددت مصر مدفوعات مرتبطة بالمديونية الخارجية خلال شهرين بلغت 2.5 مليار دولار، فيما رأى خبير اقتصادي أن ذلك يعني وجود وفرة دولارية، فيما يشهد الجنيه تراجعا.
كشف مصدر مصرفي مسؤول، عن أن مصر سددت مدفوعات مرتبطة بالمديونية الخارجية خلال ديسمبر/ كانون الأول الماضي، بلغت نحو مليار دولار، فيما كانت قد سددت نحو 1.5 مليار دولار في نوفمبر السابق ليصل إجمالي سداد الالتزامات الخارجية إلى 2.5 مليار دولار خلال شهرين.
وقال المصدر في تصريحات لوكالة أنباء الشرق الأوسط المصرية الرسمية، إنه رغم الالتزام بسداد الالتزامات الخارجية، إلا أن الاحتياطي من النقد الأجنبي زاد بأكثر من 470 مليون دولار خلال ديسمبر/كانون الأول، ليسجل أكثر من 34 مليار دولار، وهو أعلى مستوى له منذ مايو/أيار 2022.
وقال المصدر إن الاحتياطي من النقد الأجنبي في تزايد مستمر للشهر الرابع على التوالي ، لافتا إلى أن الاحتياطي يغطي احتياجات الدولة المصرية من الواردات الخارجية لمدة تصل إلى 4 أو 5 أشهر، ما يتجاوز مقاييس كفاية الاحتياطي بناء على المعايير الدولية.
وقال البنك المركزي المصري يوم الثلاثاء إن صافي احتياطيات البلاد من العملات الأجنبية ارتفع إلى 34.003 مليار دولار في ديسمبر/كانون الأول من 33.332 مليار دولار في نوفمبر/تشرين الثاني.
ولا تزال مصر تواجه نقصا في العملة الأجنبية على الرغم من خفضين كبيرين لقيمة الجنيه هذا العام، مع وجود فجوة آخذة في الاتساع بين سعر الصرف الرسمي للعملة المحلية مقابل الدولار والسعر في السوق السوداء.
وعلق الخبير الاقتصادي والمحاضر بالجامعة الأمريكية الدكتور هاني جنينة، قائلاً إن نجاح المركزي المصري في سداد الالتزامات الخارجية في موعدها يدعو للتفاؤل، خاصة في ظل استمرار تزايد الاحتياطي من النقد الأجنبي للشهر الرابع، ما يعني وجود موارد دولارية جيدة تلبي احتياجات السوق لاسيما مع بدء الإفراج عن البضائع المكدسة في الموانئ المصرية ، ما ينعكس بشكل مباشر على توافر السلع وانخفاض نسبي فب معدلات التضخم.
وأضاف جنينة لـ "العين الإخبارية" أن مصر تحتاج إلى ما بين 12 و15 مليار دولار حتى نهاية يونيو/حزيران 2023 تمثل قيمة أقساط الديون للمؤسسات الدولية وفوائدها وسد عجز ميزان المدفوعات، مشيراً إلى أن إجمالي ديون مصر بلغت 165 مليار دولار شاملة القرض الأخير من صندوق النقد الدولي.
وتابع "كفاءة الاحتياطي لمدة تزيد على 5 أشهر تعني أن ما تسعى إليه الحكومة حاليا زيادة الدخل من الدولار في القطاعات المختلفة التي تأتي على رأسها تحويلات المصريين في الخارج، والصادرات ، وكذلك المبادرات الحكومية لجذب الدولار من الخارج سواء في مشروعات مثل بيت الوطن ، واستيراد السيارات للمصريين في الخارج"
وقال إن البنك المركزي المصري طرح قبل أيام سندات مقاومة بالدولار بقيمة تصل إلى 850 مليون دولار في صورة تجديد لعطاء انتهى آجاله بحسب بيانات على موقع البنك المركزي المصري ، ما يعني أن البنك المركزي لديه آليات لتوفير السيولة الدولارية ومواجهة التطورات المرتقبة .
سندات باليوان الصيني
وتتجه مصر نحو إصدار سندات باليوان الصيني بقيمة تتخطى 500 مليون دولار بحسب تصريحات سابقة لوزير المالية المصري الدكتور محمد معيط، فيما فسره وائل النحاس محلل أسواق المال بأن تكلفة إصدار السندات في دول شرق آسيا أقل، مشيراً إلى أن الحكومة المصرية تسعى لتنويع مصادر التمويل وسد الفجوة التمويلية في الوقت ذاته.
ووفقا لمصرف دويتشه بنك فإن مصر تحتاج 38 مليار دولار حتى نهاية 2023 لإعادة تمويل ديونها المستحقة ، ودفع فوائد الديون وكذلك تمويل عجز الحساب الجاري ، خلافا لنحو 30 مليار دولار إضافية للسنة التالية
وأظهر مسح اليوم الأربعاء أن نشاط القطاع الخاص غير النفطي في مصر انكمش في ديسمبر/ كانون الأول للشهر الخامس والعشرين على التوالي، تحت ضغط التضخم وضعف العملة واستمرار القيود على الواردات.
وارتفع مؤشر ستاندرد آند بورز جلوبال لمديري المشتريات في مصر إلى 47.2 في ديسمبر/ كانون الأول من 45.4 في نوفمبر تشرين الثاني، لكنه ظل دون مستوى 50 الفاصل بين النمو والانكماش.
وارتفع المؤشر الفرعي للإنتاج إلى 44.8 من 40.8 في نوفمبر تشرين الثاني، كما ارتفع المؤشر الفرعي للطلبيات الجديدة إلى 45.5 من 41.4.
وقالت ستاندرد آند بورز جلوبال "وفقا للمشاركين في المسح، يعكس انخفاض النشاط عموما ظروف ضعف الطلب، حيث دفع ارتفاع الأسعار العملاء إلى مزيد من الخفض في الإنفاق".
وألغت مصر قيدا أساسيا على الواردات وأقرت قائمة من الأنشطة الاقتصادية التي ستتركها الحكومة للقطاع الخاص، في مسعى للوفاء بمطلبين أساسيين مرتبطين بحزمة دعم مالي تبلغ ثلاثة مليارات دولار من صندوق النقد الدولي.
وعلى الرغم من القيود وخفضين كبيرين لقيمة العملة هذا العام، لا تزال مصر تواجه نقصا في العملة الصعبة وتمكنت هذا الشهر من الحصول على دعم مالي مدته 46 شهرا من صندوق النقد الدولي، كان إلغاء القيود على الواردات أحد المتطلبات الأساسية له.
aXA6IDE4LjExOC4yMjcuMTk5IA==
جزيرة ام اند امز
