استجابة أممية لمقترح مصري يجرم الاستغلال الجنسي في "حفظ السلام"

القرار يهدف إلى منع الاستغلال الجنسي في عمليات الأمم المتحدة لحفظ السلام ويؤكد الالتزام بسياسة عدم التسامح الكامل إزاء تلك الجرائم.

اعتمدت الجمعية العامة للأمم المتحدة بالتوافق قرارا مصريا يمنع الاستغلال الجنسي في عمليات حفظ السلام بعنوان "الاستغلال والانتهاك الجنسي: تنفيذ سياسة عدم التسامح".

وقال بيان لوزارة الخارجية المصرية إن "القرار الذي تم اعتماده في 13 سبتمبر/أيلول الجاري، يهدف في الأساس إلى تجنب ومنع الاستغلال الجنسي في عمليات الأمم المتحدة لحفظ السلام، إذ يؤكد الالتزام بسياسة عدم التسامح الكامل إزاء الاستغلال والانتهاك الجنسي في جميع مؤسسات منظومة الأمم المتحدة، بما فيها الوكالات والصناديق والبرامج، ويطالب الأمين العام بالاستمرار في تقديم تقارير عن التدابير والتقدم المحرز في هذا الشأن".

• ضابط مصري بـ"حفظ السلام": نتألم لمشاهد الصراع ونسعد بخدمة المدنيين
• الأمم المتحدة ترضخ للضغوط الأمريكية وتخفض ميزانية قوات حفظ السلام

وفي بيانه أمام الجمعية العامة بمناسبة اعتماد القرار الذي صدر بمبادرة مصرية، أشار السفير محمد إدريس مندوب مصر الدائم لدى الأمم المتحدة في نيويورك إلى أن مصر ملتزمة بدعم جهود سكرتير عام الأمم المتحدة في تنفيذ سياسة عدم التسامح إزاء حالات الاستغلال والانتهاك الجنسي، خاصة في إطار عمليات الأمم المتحدة لحفظ السلام.

وأشار إلى أن إدراج القضية على جدول أعمال الجمعية العامة يوفر المجال لطرح رؤى جميع الدول الأعضاء، وخاصة الدول المساهمة بقوات في عمليات حفظ السلام الأممية.

ووفقا لبيان وزارة الخارجية، أكد المندوب الدائم أن انضمام الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي لمبادرة "دائرة القادة"، على هامش مشاركته في أعمال الشق رفيع المستوى للجمعية العامة عام 2017، فضلاً عن مشاركته آنذاك في الاجتماع رفيع المستوى الذي عقد بالأمم المتحدة حول تجنب ومنع الاستغلال الجنسي في عمليات الأمم المتحدة لحفظ السلام، هي أمور تعكس اهتمام مصر بمكافحة تلك الجرائم.

ولفت إلى تماشي تلك التوجهات مع توجهاتنا الوطنية، خاصة مع دور مصر الرائد في مجال حفظ السلام على مدار العقود المنصرمة، باعتبارها من كبار الدول المساهمة بقوات عسكرية وشرطية في عمليات حفظ السلام حول العالم، وبشكل أخص في القارة الأفريقية.

وأشار المندوب المصري الدائم في نهاية بيانه إلى تلقي حكومة بلاده شهادة اعتراف وتقدير لجهودها في تنفيذ سياسة عدم التسامح، حيث تم إدراج تلك الجهود ضمن الجزء المخصص لأفضل ممارسات الدول الأعضاء للوقاية والتصدي لجرائم الانتهاك والاستغلال الجنسي في تقرير السكرتير العام المعنون "الإجراءات الخاصة بالحماية من جرائم الاستغلال والانتهاك الجنسي" العام الماضي، وتتمثل تلك الممارسات في سرعة إنجاز التحقيقات والتوصل إلى تحديد المسؤوليات وإنزال العقاب، حال ثبوت الجريمة، وذلك في زمن قياسي.