اقتصاد
انكماش نشاط الشركات غير النفطية بمصر
مسح يظهر انكماش أنشطة الشركات في مصر -غير النفطية- في فبراير المنتهي للشهر السابع عشر على التوالي.
أظهر مسحٌ نشرت نتائجه الأحد، انكماش أنشطة الشركات في مصر -غير النفطية- في فبراير المنتهي للشهر السابع عشر على التوالي، الا أن وتيرة التراجع تباطأت عن الشهر السابق.وسجل مؤشر بنك الإمارات دبي الوطني مصر لمديري مشتريات القطاع الخاص غير النفطي 46.7 نقطة متراجعا بكثير دون مستوى الخمسين نقطة الفاصل بين النمو والانكماش ولكنه أعلى من 43.3 نقطة في يناير كانون الثاني.
ومع تراجع الجنيه أمام الدولار ما دفع أسعار السلع للارتفاع زادت تكلفة المدخلات في فبراير شباط بصفة عامة رغم أن تكلفة العمالة انخفضت.
وأظهر المؤشر أن الطلبيات الجديدة انخفضت للشهر السابع عشر على التوالي في فبراير شباط وإن كانت زادت إلى 44 نقطة من 39.2 نقطة في يناير كانون الثاني.
واستمر انكماش الإنتاج أيضا ولكن قراءة فبراير شباط عند 44.3 نقطة تمثل تحسنا عن يناير كانون الثاني عند 39.3 نقطة.
وقال تيم فوكس مدير البحوث وكبير الاقتصاديين لدى بنك الإمارات دبي الوطني "لا تزال بيانات مؤشر مديري المشتريات تشير لانكماش في القطاع الخاص في مصر إلا أن المؤشر الرئيسي ارتفع لأعلى مستوى في ستة أشهر".
وأضاف "طلبيات التصدير الجديدة انخفضت هامشيا فقط عن يناير ما يشير إلى تحسن الطلب الخارجي ووتيرة تراجع الإنتاج كانت أبطا منها في الشهر السابق".
"الضغوط التضخمية لا تزال عالية ولكن وتيرة تضخم أسعار المدخلات تراجعت بشكل ملحوظ في فبراير".
وارتفعت أسعار المنتجات للشهر الثالث عشر على التوالي في فبراير إذ إن واحدة من كل أربع شركات تقريبا رفعت أسعار البيع تقريبا.
وارتفع معدل التضخم الرئيسي السنوي في مصر لأعلى مستوى فيما يزيد عن عقد في يناير كانون الثاني مسجلا 30.86 في المائة جراء تحرير سعر الصرف فيما بدأت تبعات تعويم العملة وإجراءات التقشف التي أقرها صندوق النقد الدولي تمتد للاقتصاد الذي يشهد إصلاحات مؤلمة.
وانخفض معدل التوظيف للشهر الحادي والعشرين على التوالي إلى 47 نقطة مقارنة مع 44.8 في يناير كانون الثاني. aXA6IDEzLjU4LjIwMS4yNDAg جزيرة ام اند امز
