مبادرة "المركزي المصري" لتمويل المشروعات.. إلى أين؟

أكثر من 10 أشهر مرت على مبادرة البنك المركزي المصري لتمويل المشروعات الصغيرة ومتناهية الصغر.. إلى أين وصلنا؟

جاءت مبادرة البنك المركزي المصري لتمويل المشروعات الصغيرة والمتوسطة بداية عام 2016 لتفتح بابا جديدا للاسثمارات المحلية ، في إطار توجه الدولة لدفع عجلة الاستثمارات من خلال تنشيط قطاع الشركات الصغيرة والمتوسطة.

وقال البنك المركزي إنه خصص 200 مليار جنيه مصري لدعم المشروعات الصغيرة والمتوسطة لدعم اقتصاد البلاد وتوفير فرص عمل، بتوجيهات من الرئيس عبد الفتاح السيسي.

ويستهدف برنامج "البنك المركزي" تمويل 350 ألف شركة ناشئة خلال 4 سنوات ، بالإضافة إلى خلق 4 ملايين فرصة عمل جديدة.

ووجه البنك المركزي البنوك المحلية لإنجاح المبادرة بتقديم الدعم الكامل والتسهيلات للمتقدمين للحصول على قروض بفائدة لا تتعدى 5 %.

وفي تصريحات محلية ، قال يحيى أبو الفتوح، نائب رئيس البنك الأهلي بمصر، إن البنك ضخ 1.7 مليار جنيه منذ انطلاق المبادرة وحتى آخر شهر أبريل من العام الجاري ، مؤكدا على نجاح المبادرة التي وصفها بـ"المغرية" للشباب لتشجيعهم على الاستثمار.

وعن تقييم عملية تمويل المشروعات المتوسطة والصغيرة في مصر، قال الدكتور شريف الدمرداش، الخبير الاقتصادي لبوابة "العين"، إن تمويل المشروعات جزء من منظومة كاملة لدفع الاقتصاد ، ويجب أن تخضع لدراسات مسبقة حتى تتفق مع معطيات الأحوال الاقتصادية بالبلد والصناعات المطلوبة ، وهو الأمر الذي لم تلتفت إليه مبادرة البنك المركزي منذ البداية.

وقال الدمرداش إن دمج تمويل المشروعات المتوسطة والصغيرة من خلال برنامج واحد خطأ كبير ، حيث إن المشروعات المتوسطة يحتاج تمويلها إلى ضمانات معينة تقرها البنوك لارتفاع قيمة قروضها، بعكس المشروعات الصغيرة ومتناهية الصغر التي تعتبر المشروع في حد ذاته ضمانة لسداد القرض.

وقال إن مصر تتبنى تعريفا خاطئا للمشروعات الصغيرة ومتناهية الصغر ، حيث من المفترض أن تخضع تلك المشروعات لدراسات جدوى من جهة التمويل نفسها ، وتحدد الدراسة نسب التشغيل المتوقعة لها وتحدد المجالات الإنتاجية المطلوبة حتى تضخ فيها أموالا ذات عائد حقيقي لتحقيق المنفعة لجميع الأطراف.

وقال إن المطلوب بعد مرور عام من مبادرة البنك المركزي لتمويل المشروعات الصغيرة والمتوسطة إنشاء هيئة قومية للمشروعات الصغيرة ومتناهية الصغر وفصلها عن المشروعات المتوسطة لاختلاف آليات التمويل وشروط الضمانات، بالإضافة إلى وضع تعريف محدد للمشروعات الصغيرة ومتناهية الصغر لتوجيه إنتاجياتها وعوائدها لدفع عجلة الاقتصاد في مصر.

وردا على ذلك قال النائب عصام الفقي، أمين لجنة الخطة والموازنة بالبرلمان، إنه تبنى استحداث لجنة جديدة للمشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر بالبرلمان المصري بمشاركة النائب محمد كمال مرعي ، ونجحا سويا في استحداث اللجنة التي تكلف برئاستها النائب محمد يوسف.

وأضاف لبوابة العين أن عمل اللجنة يتمثل في الإشراف على التمويل للمشروعات بالشكل الذي أقره رئيس الجمهورية، كما تلزم الحكومة بعمل دراسات الجدوى وتوفير الإمكانات اللازمة بالإضافة إلى تسويق المنتجات للمشروات بعد نجاحها، مؤكدا تفاؤله بنجاح المبادرة، خاصة أن العام الأول منها شهد إقبالا غير قليل من الشباب مع توافر فرص تصحيح الأخطاء الواردة في عمليات التمويل نظرا للمدى الزمني البعيد للمبادرة.