"حماية المنافسة" المصري يتلقى خطابا رسميا باستحواذ "أوبر" على "كريم"
الاستحواذ يتضمن كل شركات كريم في الشرق الأوسط وتضمن الاتفاق المبدئي شرط عدم إنفاذه إلا بعد الحصول على موافقة جهاز حماية المنافسة المصري
تلقى جهاز حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية المصري، الثلاثاء، إعلاما رسميا من جانب الشركتين العالميتين "أوبر وكريم"، بإبرام عقد شراء آجل موقوف تنفيذه على موافقة الجهاز، وهو عقد ابتدائي بموجبه تقوم شركة أوبر العالمية بشراء شركة كريم العالمية.
- بلومبرج: أوبر تستحوذ على كريم مقابل 3.1 مليار دولار
- تفاصيل الصفقة المدوية.. "أوبر" تستحوذ على "كريم" مقابل 3.1 مليار دولار
ويتضمن الاستحواذ كل شركات كريم في الشرق الأوسط، بما فيها مصر، وقد تضمن الاتفاق المبدئي شرط عدم إنفاذه إلا بعد الحصول على موافقة جهاز حماية المنافسة المصري.
وتجدر الإشارة إلى أن الجهاز سوف يقوم باتخاذ قراره عقب ورود الإخطار الرسمي من الأطراف المعنية مستوفي جميع شروطه القانونية الواردة في أحكام قانون حماية المنافسة، وأن الفحص الفني من قِبَل الجهاز سوف ينتهي؛ إما إلى الموافقة على إتمام العملية، وإما إلى الموافقة مع وضع تدابير ملزمة للأطراف للحد من الأضرار الناتجة عنه، أو إلى رفض العملية إذا ما تبين أن هناك أضرارا قد تصيب السوق المصرية لا يمكن تداركها.
والجدير بالذكر أن الجهاز قد أدرك خطورة ذلك الأمر منذ أكتوبر/تشرين الأول 2018، وما قد يترتب عليه من تقييد المنافسة في الأسواق المعنية؛ كسوق نقل الركاب عن طريق التطبيقات الإلكترونية سواء بالسيارات الخاصة أو بالحافلات صغيرة الحجم (ميكروباصات) أو بالدراجات النارية (موتوسيكلات) أو بـ"التوك توك"، وكذلك خدمة توصيل المأكولات الجاهزة، وأيضا خدمة توصيل البريد السريع. لذا فقد قام الجهاز بإصدار قراره رقم 26 لسنة 2018 بتاريخ 22 أكتوبر/تشرين الأول 2018 باتخاذ مجموعة من التدابير قِبَل الشركتين لتدارك آثار العملية المزمع إجراؤها في هذا الشأن.
ومنذ ذلك التاريخ، فإن الجهاز يعكف على متابعة تطورات تلك المسألة من خلال فريق عمل يُطبِّق أعلى المعايير العالمية في التحليل الاقتصادي والقانوني لتجنب أي أضرار بالمنافسة داخل السوق المصرية.
وفي هذا السياق، فإن الجهاز يدعو كل المعنيين والشركات الصغيرة والمتوسطة التي استثمرت حديثا في هذه السوق الواعدة بالتوجه إلى الجهاز لإبداء آرائهم فيما إذا كان من شأن هذا الاتفاق لأن يحد من فرص المنافسة والاستثمار في هذا القطاع الناشئ والمهم، وذلك في موعد أقصاه 30 أبريل/نيسان 2019. 
ويأتي ذلك في إطار قيام الجهاز بدوره المنوط به في المحافظة على حقوق الركاب والسائقين وأصحاب الشركات الصغيرة والمتوسطة، والحفاظ على الفرص الاستثمارية للشركات العالمية التي ترغب في الاستثمار داخل هذا القطاع في مصر.
وقالت أوبر، في ساعة متأخرة من مساء الإثنين، إنها ستدفع 1.4 مليار دولار نقدا و1.7 مليار دولار في صورة أوراق قابلة للتحويل كي تستحوذ على "كريم" بالكامل. والاتفاق الذي طال انتظاره ينهي مفاوضات متقطعة على مدى 9 أشهر ويمنح أوبر نصرا هي في أمسّ الحاجة إليه بعد أن تخارجت من عدة استثمارات في الخارج.
aXA6IDMuMTM3LjE4MC42MiA=
جزيرة ام اند امز
