مصر ترفع توقعاتها لنمو الاقتصاد للعام المالي الحالي

وزير المالية يقول إن معدل نمو الناتج المحلي الإجمالي سيرتفع بنهاية السنة المالية إلى ما بين 5.8% و5.9%

زادت مصر توقعاتها لنمو الاقتصاد للسنة المالية الحالية 2019-2020 إلى نطاق يتراوح بين 5.8% و5.9%. 

وقال وزير المالية المصري محمد معيط، اليوم الإثنين في بيان، إن معدل نمو الناتج المحلي الإجمالي سيرتفع بنهاية السنة المالية إلى ما بين 5.8% و5.9% من معدل مستهدف في السابق قدره 5.6%.

• مصر توقع 9 اتفاقيات للتنقيب عن النفط والغاز لحفر 38 بئرا
  
• رسائل مصرية قوية بشأن الإصلاح الاقتصادي وخدمة الديون
  

وأضاف الوزير، في مؤتمر صحفي بالقاهرة، أن العجز الكلي للميزانية تفاقم إلى 3.8% في النصف الأول من السنة المالية مقابل 3.6% في الفترة نفسها قبل عام.

وتابع: "الزيادة في العجز ترجع إلى سداد معجل لفوائد ديون كانت مُستحقة في أبريل/نيسان المقبل بقيمة 16 مليار جنيه، بالإضافة إلى سداد مستحقات للتأمينات بقيمة 33 مليار جنيه".

وقال الوزير إن بلاده تستهدف خفض نسبة الدين العام إلى الناتج المحلي الإجمالي إلى 83% بنهاية السنة المالية الحالية مقابل مستهدف نسبته 89%.

وأوضح الوزير أن الإيرادات الضريبية بلغت 304 مليارات جنيه في النصف الأول من السنة المالية الجارية، كما حققت الإيرادات غير الضريبية ارتفاعا لتسجل 85.6 مليار جنيه.

وقال إن الإصلاحات الاقتصادية والاجتماعية العميقة التي نفذتها الحكومة قفزت بترتيب مصر في معظم المؤشرات الاقتصادية الدولية.

ولفت وزير المالية المصري إلى أن استثمارات الأجانب في أدوات الدين الحكومية بلغت 22 مليار دولار بنهاية ديسمبر/كانون الأول.

وكان الوزير قد أعلن، في سبتمبر/أيلول، أن استثمارات الأجانب في أدوات الدين الحكومية بلغت 20 مليار دولار منذ تحرير سعر الصرف وحتى نهاية أغسطس/آب.

وأصبحت مصر تعتمد على الاقتراض الخارجي وتدفقات الأموال الأجنبية الساخنة على أدوات الدين لتوفير الدولار بجانب المصادر الأساسية مثل إيرادات قناة السويس والسياحة وتحويلات المصريين في الخارج.

 وفي 16 يناير الجاري، أبقى البنك المركزي المصري على أسعار الفائدة الرئيسية دون تغيير.

وتتوقع وكالة "ستاندرد آند بورز" تحقيق الاقتصاد المصري نموا بنسبة 5.7% خلال العام المالي الحالي، وانخفاض عجز الموازنة، والبطالة عند 7.5% خلال 2020.

كما تتوقع "ستاندرد آند بورز" تراجع معدل الدين العام للناتج المحلي إلى 80.5% في 2022.