رسائل مصرية قوية بشأن الإصلاح الاقتصادي وخدمة الديون
وزارة المالية المصرية قالت إن نتائج الإصلاح نالت إشادات دولية أحدثها ما جاء في تقرير وكالة "ستاندرد آند بورز" للتصنيف الائتماني
أكدت الحكومة المصرية صلابة اقتصاد البلاد رغم التباطؤ العالمي وتوترات التجارة الدولية، مشيرة إلى أن تحسن المؤشرات المصرية نابع من برنامجها للإصلاح الاقتصادي الذي تعتزم مواصلته.
وقال الدكتور محمد معيط وزير المالية المصري، في بيان الأحد، إن نتائج برنامج الإصلاح الاقتصادي المصري ما زالت تحظى بإشادات دولية، أحدثها ما جاء في تقرير وكالة "ستاندرد آند بورز" للتصنيف الائتماني.
- الاقتصاد المصري في 5 سنوات.. من "حافة الهاوية" إلى "جنة المستثمرين"
- مصر تعتزم إطلاق بورصة للسلع في غضون عام
وأوضح: "في تقييمها لتصنيف مصر السيادي أبقت الوكالة على الدرجة B مع الحفاظ على النظرة المستقبلية المستقرة.. هذا يمنحنا شهادة ثقة جديدة تفتح آفاقا رحبة للاستثمارات الأجنبية خلال 2020".
وشدد الوزير على التزام الحكومة المصرية باستكمال برنامج الإصلاح الاقتصادي، وتنفيذ إجراءات الضبط المالي لخفض معدل الدين، وفاتورة خدمة الدين، بحيث تصل عوائد التنمية المستدامة إلى كل أفراد المجتمع.
وبحسب الحكومة المصرية، تشهد مصر تحسنا في مؤشرات خفض عجز الموازنة، ونسبة الدين للناتج المحلي، ورفع النمو الغني بالوظائف، والتحول إلى الأنشطة الإنتاجية، وتوسيع القاعدة التصديرية، وتعظيم الإيرادات العامة، وزيادة الإنفاق على الصحة والتعليم، وتحسين الأجور.
من جهته، قال أحمد كجوك، نائب وزير المالية المصري للسياسات المالية والتطوير المؤسسي، إن تقرير "ستاندرد آند بورز" أشاد بجهود الحكومة المستمرة في تحسين بيئة الأعمال عبر حزمة من الإجراءات الهيكلية.
وأوضح أن المؤسسة ألقت الضوء على التطور الذي حدث في قانون المشتريات العامة الجديد، وآلية تخصيص الأراضي الصناعية، وبرنامج تشجيع ومساندة الصادرات، وبرنامج الطروحات العامة لبعض الشركات المملوكة للدولة.
وتابع: "أشاد التقرير بخفض سعر الفائدة في ظل انخفاض الضغوط التضخمية؛ بما يساعد على تمكين الحكومة من إصدار أوراق مالية ذات آجال أطول خلال الفترة المقبلة وكذلك تشجيع الاستثمار".
وتتوقع وكالة "ستاندرد آند بورز" تحقيق الاقتصاد المصري نموا بنسبة 5.7% خلال العام المالي الحالي، وانخفاض عجز الموازنة، والبطالة عند 7.5% خلال 2020.
كما تتوقع "ستاندرد آند بورز" تراجع معدل الدين العام للناتج المحلي إلى 80.5% في 2022.
