بورصة مصر :استمرار تجميد ضريبة " الدمغة" على الأرباح

تدرس مصر إعادة العمل بضريبة الدمغة على معاملات البورصة ،حسب رويترز، فيما أكد رئيس البورصة الالتزم بتأجيلها لمدة ٣ سنوات.

تدرس مصر إعادة العمل بضريبة الدمغة على معاملات البورصة بعد أن جمّدتها عام 2014، حسبما ذكر مصدران مطلعان في وزارة المالية المصرية لرويترز اليوم ،فيما أكد رئيس البورصة الالتزم بتأجيل ضريبة الأرباح لمدة ٣ سنوات. 

 وقال أحد المصدرين "ندرس فرض ضريبة دمغة على معاملات البورصة من جديد لفترة مؤقتة لحين عودة العمل بضريبة الأرباح الرأسمالية المؤجلة منذ مايو 2015."

و أكد محمد عمران رئيس البورصة المصرية اليوم  الالتزام بقرارات المجلس الأعلى للاستثمار بتأجيل ضريبة الأرباح لمدة ٣ سنوات وبعد الاتصال بالجهات ذات العلاقة.

وقال عمران، في بيان اليوم /الخميس/، إن وزارة المالية بصدد اتخاذ الاجراءت التشريعية اللازمة لتفعيل هذا القرار وسوف يصدر بيان من الوزارة بشأن ذلك وسيتم نشره على شاشات التداول بالبورصة فور اصداره.

وكانت مصر قد فرضت ضريبة دمغة على البائع والمشتري في معاملات البورصة في مايو أيار 2013، وجمعت أكثر من 350 مليون جنيه (18.5 مليون دولار) منها قبل أن توقف العمل بها وتفرض ضريبة بنسبة عشرة بالمائة على التوزيعات النقدية والأرباح الرأسمالية في يوليو تموز 2014 .

 وبعد اعتراضات قوية من المستثمرين والقائمين على السوق جمّدت الحكومة في مايو أيار 2015 العمل بضريبة الأرباح الرأسمالية لمدة عامين حتى مايو أيار 2017. وقرر المجلس الأعلى للاستثمار لاحقا تمديد العمل بالتجميد حتى مايو أيار 2020.

يأتي هذا بعد أن كشفت تفاصيل اتفاق مصر مع صندوق النقد الدولي للحصول على قرض بقيمة 12 مليار دولار أن الحكومة تعهدت بتطبيق إما ضريبة على الأرباح الرأسمالية للبورصة أو ضريبة دمغة على معاملات البورصة في موعد لا يتجاوز السنة المالية 2017-2018.

ويهدف اتفاق القرض الذي تم الإعلان أمس الأربعاء عن تفاصيله إلى إعطاء دفعة للاقتصاد الذي تضرر بفعل سنوات من الاضطرابات أعقبت انتفاضة 2011.

وقال مصدر آخر بوزارة المالية "الآن هو الوقت المناسب لفرض الضريبة على البورصة وهي في أفضل حالاتها. الضريبة ستكون أعلى بكثير من النسبة السابقة وهي واحد في الألف. ندرس الآن أحجام وقيم معاملات البورصة حتى تكون الضريبة عادلة."

ومنذ تحرير سعر الصرف في نوفمبر تشرين الثاني تشهد البورصة المصرية موجة صعود قوية وصلت فيها إلى مستويات تاريخية.

ويبلغ عدد الشركات المقيدة في بورصة مصر وبورصة النيل أكثر من 270 شركة ويبلغ عدد المستثمرين الذين لهم حق التعامل في السوق أكثر من 500 ألف مستثمر، لكن عدد المتعاملين الذين يتداولون مرة واحدة سنويا على الأقل يبلغ ما بين 80 ألفا و100 ألف مستثمر..