كيف تجني مصر 10 مليارات دولار من تحت الأرض سنويا؟.. وزير البترول يجيب
تستهدف مصر الوصول بصادراتها من التعدين إلى 10 مليارات دولار سنويا بحلول عام 2040، ارتفاعا من 1.6 مليار دولار حاليا.
ووفقا لما قاله المهندس طارق الملا وزير البترول والثروة المعدنية المصري، فإن قطاع التعدين يخطط لإسناد أكثر من ٢٠٠ منطقة امتياز للبحث والاستكشاف التعديني، لشركات عالمية، من خلال نظام مزايدات سارية طوال العام، وفق نماذج ونظم تتميز بالوضوح والشفافية.
وقال الوزير، خلال مشاركته في اللقاء الذي نظمته غرفة التجارة الأمريكية في مصر بعنوان "استراتيجية مصر لدعم الاستثمار في قطاع التعدين"، إن قطاع التعدين المصري بدأ جني ثمار برنامج التطوير والتحديث الذي يجري تنفيذه لمواكبة التطورات العالمية في قطاع التعدين وتحويل مصر لوجهة عالمية لجذب الاستثمار التعديني وتشجيع المستثمرين في ظل مناخ جاذب.
وأوضح الملا، أن الإصلاحات التشريعية وتعديل الأنظمة الاستثمارية ساهما في نجاح المزايدة العالمية، للبحث عن الذهب في عام ٢٠٢٠ والتي حظيت بإقبال فاق التوقعات من الشركات العالمية رغم التحديات غير المسبوقة عالمياً لجائحة كورونا.
وفازت نحو ١١ شركة مصرية وعالمية بنحو ٨٢ منطقة، للبحث عن الذهب تم طرحها في مزايدة الذهب العالمية التي تم طرحها عام 2020.
جولة ثانية
وقال الملا إنه تم طرح جولة ثانية من مزايدة الذهب استغلالاً لنجاح المزايدة الأولى، إضافة إلى طرح مزايدة للبحث عن الخامات والمعادن الأخرى مثل الحديد والفوسفات والنحاس والرمال البيضاء والفلسبار وأملاح البوتاسيوم والرصاص والزنك والكاولين، ولأول مرة طمي بحيرة ناصر.
بالإضافة إلى توجيهات رئاسية بإنشاء مدينة متكاملة لتصنيع وتجارة الذهب، وفق أحدث التصميمات والتقنيات.
واستعرض الملا، خلال اللقاء ما جرى إنجازه من إصلاحات على أرض الواقع ضمن استراتيجية تطوير وتحديث قطاع التعدين، وفق 7 محاور أساسية وهي الإصلاح التشريعي ووضع النظام المالي، ونظام منح التراخيص، وحوكمة قطاع التعدين واستراتيجيات استغلال المعادن وبناء قدرات العنصر البشري.
وأوضح أن تعديل بعض مواد قانون التعدين وفر الشفافية والوضوح وأعطى مرونة أمام الاستثمارات وساهم في معالجة التحديات التي واجهت المستثمرين وسرعة استصدار التراخيص للمستثمر.
وأشار إلى تبني نظم وممارسات معمول بها عالمياً بنجاح مثل نظام الضرائب والإتاوات في عقود التعدين وإحلالها محل النماذج القديمة مثل تقاسم الأرباح التي لا تتفق مع طبيعة الصناعة التعدينية، مؤكداً على أهمية النظم والممارسات الجديدة في جذب الاستثمار وتعظيم العائد والقيمة من الخامات والمعادن.
وأوضح الملا أن كافة هذه الإصلاحات تسعى في النهاية إلى استثمار ما تتمتع به مصر من مقومات تعدينية متميزة تشمل توافر الخامات المعدنية والإمكانيات الجيولوجية الكبيرة غير المكتشفة يدعمها عوامل زيادة التنافسية مثل شبكة الطرق وتوافر البنية التحتية والمطارات والموانئ وطرق عالمية للملاحة البحرية وتوافر مصادر الطاقة والعمالة الماهرة وانخفاض تكلفة الإنتاج حيث تعد مصر من الدول ذات التكلفة المنخفضة لإنتاج الذهب.
