مصر.. التصالح يبرّئ أحمد عز في قضية الحديد

محكمة جنايات القاهرة تقضي بانقضاء دعوى جنائية متهمٌ فيها رجل الأعمال المصري أحمد عز، بعد أن تصالح مع السلطات.

قضت محكمة جنايات القاهرة، الخميس، بانقضاء دعوى جنائية متهمٌ فيها رجل الأعمال المصري أحمد عز، بعد أن تصالح مع السلطات، وسدد 1.70 مليار جنيه (96.8 مليون دولار).

وعرفت القضية إعلاميا بقضية تراخيص الحديد، واتهم فيها عز ورئيس هيئة التنمية الصناعية السابق عمرو عسل ووزير التجارة والصناعة السابق رشيد محمد رشيد بالتربح وتربيح الغير مبالغ إجماليها 660 مليون جنيه (34 مليون دولار)، وذلك عبر تراخيص مجانية لإنتاج الحديد حصلت عليها شركات مملوكة لعز.

وكانت المحكمة قد قررت في 5 يوليو/ تموز الماضي إخلاء سبيل عز وعسل بكفالة 250 ألف جنيه (14 ألف دولار)، لكل منهما للتصالح في القضية التي أقيمت بعد ثورة يناير/ كانون الثاني 2011 التي أطاحت بالرئيس السابق حسني مبارك.

وكان عز من أبرز السياسيين والمشرعين قبل الثورة التي أحيل بعدها مبارك وابناه علاء وجمال وأعضاء بارزون في الحكومة ورجال أعمال مقربون منها للمحاكمة في قضايا فساد، لكن معظمها انتهى بالبراءة أو التصالح.

وعز هو المساهم الرئيسي في شركة حديد عز، أكبر منتج لحديد التسليح في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا.

وكانت دائرة أخرى في محكمة جنايات القاهرة قد عاقبت عز وعسل بالسجن 10 سنوات لكل منهما في القضية في سبتمبر/ أيلول 2011 لكن محكمة النقض، أعلى محكمة مدنية في مصر، ألغت الحكم وأمرت بإعادة المحاكمة أمام الدائرة التي قضت اليوم بانقضاء الدعوى.

وصدر على رشيد حكم غيابي بالسجن 15 عاما تصالح بعده مع السلطات.

وقالت مصادر قضائية: إن المحكمة قضت أيضا برفع اسمي عز وعسل من قوائم المنع من السفر وترقب الوصول، كما ألغت أوامر قضائية بمنعهما من التصرف في أموالهما.