قطان: السعودية استدعت 320 شخصا في قضايا فساد
السفير السعودي بالقاهرة أحمد بن عبدالعزيز قطان قال إن معظم من تمت مواجهتهم بتهم الفساد وافقوا على التسوية.
قال السفير السعودي بالقاهرة أحمد بن عبدالعزيز قطان، مندوب المملكة الدائم لدى جامعة الدول العربية، إن إجمالي عدد الأشخاص الذين استدعتهم اللجنة العليا لمكافحة الفساد بالبلاد منذ بداية العام الهجري في قضايا تتعلق بالفساد بلغ 320 شخصاً، من دون انقطاع لأي أنشطة متعلقة بأصول وأموال الموقوفين.
وقال قطان، في بيان صحفي: إن النائب العام السعودي عضو اللجنة العليا لمكافحة الفساد المُشَكَّلة بالأمر الملكي بتاريخ 4 نوفمبر/تشرين الثاني الماضي أصدر بيانا عن أعمال اللجنة كشف فيه أنه "حتى تاريخه استدعت اللجنة 320 شخصاً، حيث جرى استدعاء أشخاص إضافيين بعد البيان الصادر بتاريخ 9 نوفمبر/تشرين الثاني بناءً على المعلومات التي أدلى بها الموقوفون؛ وذلك لتقديم ما لديهم من معلومات إضافية.
وأضاف أن معظم من تمت مواجهتهم بتهم الفساد المنسوبة إليهم من قِبَل اللجنة وافقوا على التسوية، ويجري الآن استكمال الإجراءات اللازمة بهذا الشأن.
وأشار إلى أن النيابة العامة السعودية قامت بدراسة ملفات من أحيلوا إليها، وفقاً للإجراءات النظامية ذات العلاقة، وقررت التحفظ على عدد محدود منهم وأفرجت عن البقية.
وقد بلغ عدد المحجوز على حساباتهم البنكية حتى تاريخه 376 شخصاً، من الموقوفين أو الأشخاص ذوي الصلة.
وأشار السفير قطان إلى تأكيد البيان على أن الجهات المعنية ستستمر بمراعاة عدم تأثر أو انقطاع أي أنشطة متعلقة بأصول وأموال الموقوفين أو الحقوق المتعلقة بها لأطراف أخرى، لا سيما الشركات والمؤسسات، وأنه قد تم اتخاذ ما يلزم لحماية المؤسسات والشركات المملوكة كلياً أو جزئياً لأي من الموقوفين، كما تم تمكين الشركاء والإدارات التنفيذية في تلك الشركات والمؤسسات من مواصلة أنشطتها ومعاملاتها المالية والإدارية دون أي تأثير.
وأوضح السفير قطان أن الإجراءات المتبعة في التعامل مع هذه القضايا تتم على مرحلتين: الأولى خاصة بالتفاوض والتسوية طبقاً للأمر الملكي، من أن للجنة تقرير ما تراه محققاً للمصلحة العامة خاصةً مع الذين أبدوا تجاوبهم معها.
وأوضح أن اللجنة اتبعت أساليب مطبقة عالمياً في التعامل مع الموقوفين بتهم الفساد إذ تعرض عليهم اتفاقية تسوية تسهّل استعادة أموال الدولة وتختصر إجراءات التقاضي التي تأخذ عادة وقتاً يطول أمده.
وقال:" من المتوقع أن تنتهي هذه المرحلة خلال أسابيع".
ولفت عميد السلك الدبلوماسي العربي إلى أن جميع الموقوفين متاح لهم التواصل مع من يرغبون التواصل معه في هذه المرحلة، ولا يتم بأي شكل من الأشكال التأثير على إرادة أي منهم، ويحق للموقوف رفض التسوية في أي وقت قبل توقيعها.
وأضاف قطان: "كما في المرحلة الأولى أيضاً يتم مواجهة الموقوف بما هو منسوب إليه، فإن أقر به بكامل اختياره ورضاه، تم الاتفاق معه على تسوية تُدفع للدولة مقابل قيام اللجنة بالتوصية بصدور عفو عن حقوق الدولة عليه المتعلقة بما نُسِبَ إليه من تهم فساد، وانقضاء الدعوى الجزائية".
وقال: "لكن حال إنكار الموقوف ما نُسِبَ إليه من تهم فساد يتم إحالته إلى النيابة العامة بالمملكة العربية السعودية لاستكمال الإجراءات النظامية بحقه".
وفيما يخص المرحلة الثانية من عمل لجنة مكافحة الفساد بالسعودية والتي تختص بإحالة الموقوف إلى النيابة العامة قال: "تقوم النيابة العامة بدراسة قضية المحال وتستكمل الإجراءات النظامية المتمثلة بمواصلة التحقيق مع المتهم ومواجهته بالأدلة والمعلومات التي توافرت عن ارتكاب لجرائم فساد، وذلك وفقاً لإجراءات التحقيق التي نص عليها نظام الإجراءات الجزائية".
وقال: "إن كانت الأدلة تسوغ الاستمرار في توقيفه فيتم ذلك وفقاً للمدد المحددة نظاماً، والتي تصل إلى 6 أشهر وفقاً لصلاحيات النائب العام، أو يتم التمديد لمدد أكثر من ذلك في الحالات الاستثنائية بقرار من المحكمة المختصة".
وتقوم النيابة العامة بإطلاق سراح المتهم بمجرد انتهاء التحقيق بأن الأدلة ضد الموقوف غير كافية، وأنه لا وجه للسير في الدعوى ضده، وإلا يتم رفع الدعوى ضده وفقاً للإجراءات النظامية.
ولفت إلى أن بيان النائب العام السعودي كفل للمتهم عدداً من الحقوق بينها: الحق في الاستعانة بوكيل أو محامٍ في مرحلتي التحقيق والمحاكمة، والحق في الاتصال بمن يريد إبلاغه بتوقيفه، والحق في عدم توقيفه أكثر من 6 أشهر إلا بقرار من المحكمة المختصة، وأنه يحظر إيذاؤه جسدياً أو تعرضه للتعذيب أو المعاملة المهينة للكرامة".
