ولي العهد السعودي: المتهمون بالفساد أمام خيارين
الأمير محمد بن سلمان قال إن 95% من الأمراء ورجال الأعمال المتهمين أدانتهم المستندات، فيما البقية تم تبرئتهم أو يسعون لإثبات البراءة.
كشف ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان، الجمعة، عن أن 95% من الأمراء ورجال الأعمال الملاحقين بتهم الفساد أمامهم خياران بعد ثبوت تورطهم.
وأوضح الأمير الشاب، في حوار مع الكاتب الأمريكي توماس فريدمان نشرته صحيفة "نيويورك تايمز" الأمريكية، أن القبض على المتهمين تم بعد تحريات وبعد اكتمال البيانات الخاصة بأنشطتهم، وأنه على إثرها اتخذ النائب العام سعود المعجب، إجراءاته القضائية.
وأضاف أنه بعد أن رأوا جميع المستندات وافق 95% منهم على التسوية، وباتوا أمام خيارين، إما أن يدفعوا أموالا، أو يضعوا أسهم أعمالهم في وزارة المالية السعودية.
أما عن الـ5% الباقين فقال: "نحو 1% قادرون على إثبات براءتهم، وأسقطت التهم الموجهة إليهم في وقتها، ونحو 4% يقولون إنهم لم يشاركوا بأعمال الفساد، ويريدون ومحاموهم اللجوء للمحكمة".
وبموجب القانون السعودي -يواصل ولي العهد تصريحاته- فإن "النائب العام مستقل، لا يمكننا التدخل في عمله، يمكن للملك إقصاؤه، لكنه هو من يقود العملية، ولدينا خبراء يتأكدون من عدم إفلاس أي شركة خلال العملية"؛ لتجنب التسبب في مشكلة بطالة.
وعندما سأله الكاتب حول مقدار المال الذي سيعيدونه، أجاب الأمير السعودي بأن النائب العام يقول إنه من الممكن في النهاية أن "تكون نحو 100 مليار دولار من التسويات".
وفي رسالة للفاسدين قال إن ما حدث مع هؤلاء المتهمين هو إشارة يستقبلها الجميع الآن "أنك لن تهرب"، ونحن نرى بالفعل تأثير ذلك".
وأصدرت اللجنة العليا لمكافحة الفساد المشكلة في السعودية، مطلع الشهر الجاري، أمرا بإيقاف 10 أمراء وعشرات الوزراء السابقين، على خلفية اتهامات بالفساد والتربح، وذلك في إطار المشروع الإصلاحي "رؤية 2030".
