نمو ربحية الشركات السعودية بدعم "رؤية 2030"
شركات سعودية تبدأ الإعلان عن نتائجها المالية للربع الثالث من العام الجاري، وسط مؤشرات إيجابية تؤكد تحسن النتائج
بدأت الشركات السعودية الإعلان عن نتائجها المالية للربع الثالث من العام الجاري، وسط مؤشرات إيجابية تؤكد تحسن النتائج.
وثمن صندوق النقد الدولي الإصلاحات الاقتصادية التي قامت بها حكومة المملكة خلال الفترة الماضية، حيث أشاد التقرير بالتقدم الملحوظ الذي أحرز في تحقيق أهداف برنامج الإصلاح الاقتصادي وفقاً لرؤية 2030، لا سيما فيما يرتبط بضبط المالية العامة التي بدأت تؤتي ثمارها.
كما نوه التقرير بالتقدم المحرز في مسيرة الإصلاحات الرامية إلى تحسين بيئة الأعمال، وإرساء جانب كبير من الإطار المعني بزيادة الشفافية والمساءلة الحكومية.
وقالت المراعي السعودية، أكبر شركة منتجات ألبان في الخليج، إنها حققت صافي ربح بلغ 667 مليون ريال (178 مليون دولار) في الأشهر الثلاثة حتى الـ20 من سبتمبر/أيلول مقارنة مع أرباح فصلية 644.3 مليون قبل عام.
وقالت المراعي إن الأوضاع الصعبة بالسوق استمرت في الربع الثالث، وإن التوقعات لنهاية العام تظل حذرة، مشيرة إلى ارتفاع تكلفة التشغيل وخفض قيمة الجنيه المصري وتراجع الصادرات.
كما أعلن مصرف الراجحي، ثاني أكبر البنوك السعودية من حيث الأصول، الأحد، ارتفاع صافي ربح الربع الثالث من العام 12.7%.
وقال البنك في بيان للبورصة إنه حقق 2.27 مليار ريال (605.3 مليون دولار) في الأشهر الثلاثة حتى الـ30 من سبتمبر/أيلول ارتفاعا من 2.01 مليار ريال في الفترة ذاتها قبل عام.
وبهذا تكون أرباح الراجحي قد نمت للربع الثامن على التوالي.
وعزا البنك الأداء إلى زيادة 4% في دخل التمويل والاستثمار، و2.2% في رسوم الخدمات المصرفية.
كما نمت أرباح بنك البلاد السعودي إلى 248.1 مليون ريال مقابل 227.8 مليون ريال.
السعودية: التنسيق مع الإمارات نموذج أمثل للتعاون بين الدول
تأتي هذه التطورات الجديدة في الوقت الذي أصدر فيه مجلس هيئة السوق المالية السعودية قراراً يقضي باعتماد لائحة الاندماج والاستحواذ المحدثة، لتحل بذلك محل لائحة الاندماج والاستحواذ التي سبق اعتمادها في عام 2007، لتصبح اللائحة المحدثة نافذة اعتبارا من أول من أمس الخميس.
وتهدف اللائحة المحدثة إلى إرساء مبادئ العدالة والمساواة وتكافؤ الفرص بين مالكي الأوراق المالية محل عرض الاندماج أو الاستحواذ، وفي ضوء ذلك تضمنت اللائحة المحدثة عدداً من الأمثلة لتوضيح الحالات التي يصنف فيها الشخص كطرف ذي علاقة والالتزامات المترتبة على كونه طرفا ذا علاقة، إضافة إلى عدد من الأمثلة التي يصنف فيها أشخاص مجتمعون كأطراف يتصرفون بالاتفاق، ومن ثم تعامل ملكيتهم في الشركة المدرجة مجتمعين كملكية شخص واحد.
