تسارع وتيرة نمو القطاع الخاص السعودي
القطاع غير النفطي في السعودية يشهد توسعا بوتيرة ثابتة خلال شهر أغسطس، حيث حافظ مؤشر مديري المشتريات على معدلاته منذ شهر يوليو..
تسارع نمو القطاع الخاص غير النفطي بالسعودية في أغسطس، وفقاً لمسح للشركات نشرت نتائجه، الأربعاء.
وزاد مؤشر الإمارات دبي الوطني لمديري المشتريات في السعودية المعدل في ضوء العوامل الموسمية إلى 55.8 نقطة في الشهر الماضي من 55.7 نقطة في يوليو.
"تشير أي قراءة فوق مستوى الخمسين إلى نمو النشاط"
وتباطأ نمو الإنتاج إلى 61.9 من 62.6، لكن نمو الطلبيات الجديدة تسارع إلى 60.3 من 58.9 مع زيادة طلبيات التصدير بعد انخفاضها في يوليو/تموز. وتباطأ نمو التوظيف قليلاً إلى 50.7.
وقالت خديجة حق رئيسة بحوث الشرق الأوسط وشمال إفريقيا في بنك الإمارات دبي الوطني "شهد القطاع غير النفطي في السعودية توسعاً بوتيرة ثابتة خلال شهر أغسطس، حيث حافظ مؤشر مديري المشتريات على معدلاته منذ شهر يوليو".
كما أسهم انتعاش طلبات التصدير في تعزيز النمو الكلي للطلبات الجديدة، لتسجل خلال شهر أغسطس أسرع معدل للنمو في أربعة أشهر، بينما أظهرت معدلات الإنتاج ارتفاعاً حاداً خلال الشهر الماضي.
وكشفت الدراسة أن الشركات شهدت توسعاً جديداً في طلبات التصدير الجديدة خلال شهر أغسطس.
كان رئيس الهيئة العامة للاستثمار في السعودية، قد ذكر أن المملكة ستسمح للمستثمرين الأجانب بالتملك الكامل للشركات في قطاعي الصحة والتعليم.
وهذه أحدث خطوة تقوم بها السعودية لإزالة قيود الملكية تدريجيا أمام الشركات الأجنبية التي كانت مطالبة في السابق بالدخول في مشروع مشترك مع شريك محلي.
وتسعى الحكومة السعودية لتنويع موارد الاقتصاد والحد من الاعتماد على النفط وسط هبوط أسعار الخام، وقالت لرويترز في إبريل إنها أطلقت برنامج خصخصة سيدر ما يزيد على 200 مليار دولار.
وتضمنت جهود الهيئة العامة للاستثمار لتخفيف القيود على الملكية الأجنبية في السنوات الماضية، فتح قطاعات الجملة والتجزئة في 2015.
وفي الشهر الحالي، أعلنت الهيئة أنها ستسمح بالملكية الأجنبية الكاملة لشركات الخدمات الهندسية.
