سياسة
مراكز "التأهيل" المصرية.. مفهوم شامل لحقوق الإنسان
خطوات نوعية تتخذها مصر لترسيخ مفهوم شامل لحقوق الإنسان عبر مراكز للإصلاح والتأهيل بمعايير دولية وفي إطار استراتيجية وطنية.
والخميس، افتتح مركز الإصلاح والتأهيل بمدينة بدر شرقي القاهرة، التابع لقطاع الحماية المجتمعية بوزارة الداخلية، وذلك بعد نحو شهرين من افتتاح مركز مماثل في وادي النطرون شمالي البلاد.
افتتاح يعكس خطوات نوعية ومتلاحقة تتخذها الدولة المصرية في ترسيخ مفهومها الشامل والمتكامل لحقوق الإنسان، وفق برلمانيين أكدوا، في أحاديث منفصلة لـ"العين الإخبارية"، أن هذه المراكز تتماشى مع التوجهات العامة للدولة المصرية نحو تحقيق المزيد من التقدم في مجال حقوق الإنسان، وإعلاء قيمته في المجتمع.
وفي وقت سابق اليوم، تفقد أعضاء بعثات دبلوماسية ومنظمات حقوقية ومعنيين بحقوق الإنسان ووسائل الإعلام الوطنية والدولية، مركز الإصلاح والتأهيل بمدينة بـدر، والذي يطبق أعلى معايير حقوق الإنسان الدولية، ويتماشى في تشييده مع أرقى النظم المعمارية، والاستعانة بمفردات التكنولوجيا الحديثة.
ولدى مشاركته في افتتاح المركز، أكد رئيس البرلمان العربي عادل بن عبد الرحمن العسومي، أن القفزات النوعية التي تشهدها مصر مؤخراً في مجال حقوق الإنسان تأتي ترجمةً مباشرةً وسريعةً للاستراتيجية الوطنية الأولى لحقوق الإنسان، والتي أطلقها الرئيس عبدالفتاح السيسي في سبتمبر/ أيلول الماضي.
وقال العسومي، في بيان تلقت "العين الإخبارية" نسخة منه، إن "افتتاح المركز اليوم يعكس حرص الرئيس المصري على إعلاء قيم احترام حقوق الإنسان، بوصفها إحدى الركائز الأساسية والراسخة التي تنطلق منها الجمهورية الجديدة".
وأشاد رئيس البرلمان العربي بالجهود الحثيثة التي تقوم بها وزارة الداخلية المصرية، بقيادة اللواء محمود توفيق وزير الداخلية، من أجل إنشاء مراكز التأهيل والإصلاح المتقدمة، ومشاركتها الفاعلة في تطبيق الاستراتيجية الوطنية المصرية لحقوق الإنسان على أرض الواقع.
من جانبه، أكد اللواء طارق مرزوق، مساعد وزير الداخلية لقطاع الحماية المجتمعية، أن مركز الإصلاح والتأهيل ببدر يقع على مساحة 85 فدان ومخصص للنزلاء الذين يمضون مدد قصيرة، وسيتم غلق 3 سجون عمومية عقب التشغيل الفعلي للمركز.
وأضاف أن عناصر المركز تشمل 3 مراكز تأهيل والمركز الطبي ومبنى الاستقبال الرئيسي والمسجد والكنيسة ومجمع المحاكم ومنشآت خدمية ومنطقة استراحات العاملين.
وشدد مساعد وزير الداخلية لقطاع الحماية المجتمعية على أن وزارة الداخلية عملت على مختلف المستويات التشريعية والتنفيذية لتغيير مفهوم السجون، لتصبح مراكز للإصلاح والتأهيل، وفقا لما ذكرته وكالة أنباء الشرق الأوسط.
معنى حقيقي
افتتاح مركز الإصلاح والتأهيل بمدينة بدر "ضمن أكبر وأحدث مراكز التأهيل للسجناء"، وصفه النائب طارق رضوان، رئيس لجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب المصري، بـ"طفرة غير مسبوقة"، قائلا إن "افتتاح المركز يأتي بالتزامن مع الاستراتيجية الأمنية المعاصرة وضمان حقوق الإنسان".
وأشار رضوان، في تصريح لـ"العين الإخبارية"، إلى توفر كافة المعايير الدولية فى إعداد مراكز الإصلاح بما يساهم فى حماية وحفظ حقوق الإنسان.
وأضاف أنه بالتزامن مع إطلاق الدولة المصرية الإستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان، كانت هناك تحركات واسعة فى بناء منظومة جديدة من مراكز الإصلاح والتأهيل لكي تكون على المستوى والقدر الراقي لإعادة تأهيل النزلاء للإندماج مرة أخرى بالشكل الإيجابي في المجتمع.
وتابع أنه "بمراكز الإصلاح والتأهيل منظومة كاملة مثل مستشفيات تقدم خدمات طبية على أعلى مستوى حتى وصلت إلى إجراء عمليات القلب المفتوح، بالتوازي مع الرعاية النفسية، إضافة لوجود مراكز إعداد وتأهيل للنزلاء لتعلم الحرف اليدوية"
ونوه النائب إلى أن ملف حقوق الإنسان بدأ يأخذ المعنى الحقيقي فى التطبيق منذ نحو 8 أعوام مضت، حين بدأ بمبادرات صحية للقضاء على فيروس سي الذي كان يمس بشكل مباشر نحو 15% من المجتمع المصري، إضافة لمبادرات الكشف المبكر عن الأمراض المزمنة، ومبادرات بناء مجتمعات عمرانية جديدة وشبكات الطرق والجسور التي تحدث علي أرض مصر.
كما لفت إلى أن "الملف بدأ بمبادرات خاصة بالتعليم، حيث أن تصنيف مصر وصل إلى المرتبة 90 بعد أن كان 179 عالميا، ويتم الارتقاء بهذا المستوى تباعا"، مشيرا إلى أن البداية كانت أيضا بهذا الملف "عبر القضاء على العشوائيات ونقل هذه المجتمعات لحياة أكثر آدمية وجودة".
حقوق الإنسان
من جانبه، قال النائب طارق الخولي، عضو مجلس النواب المصري عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، إن افتتاح مركز الإصلاح والتأهيل في بدر بعد شهرين من افتتاح مركز مماثل في وادي النطرون، "يأتي تعبيرا عن التوجه نحو وجود خطوات أكثرا تقدما فى مجالات حقوق الإنسان، خاصة فيما يتعلق بفلسفة أو شكل المؤسسات العقابية".
وأضاف الخولي، لـ"العين الإخبارية"، أن "هذه المؤسسات تتجه نحو الإصلاح والتأهيل لمسألة العقاب من أجل العقاب، باستخدام اسم مختلف عن السجون بمراكز الإصلاح والتأهيل، وهو مفهوم يعبر عن احترام حقوق الإنسان".
ولفت إلى أن "مراكز التأهيل والإصلاح تتماشى مع التوجهات العامة للدولة المصرية نحو تحقيق المزيد من التقدم في مجال حقوق الإنسان".
وجاء افتتاح مركز الإصلاح والتأهيل، الخميس،غداة تصديق الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي على قرار تشكيل المجلس القومي لحقوق الإنسان.
ونص القرار الجمهوري على إعادة تشكيل المجلس لمدة 4 سنوات، على أن تكون رئيسة المجلس السفيرة مشيرة محمود خطاب، والسفير محمود كارم محمود، نائبًا للرئيس، وعدد من الأعضاء.
