مصر تكشف عن أولويات برنامج الإصلاح الاقتصادي

فتح قطاعات جديدة لمشاركة القطاع الخاص، والإعلان عن برنامج «طروحات» لما يقرب من ٢٣ شركة حكومية خلال ٢٤- ٣٠ شهرا المقبلة

أعلن وزير المالية المصري، محمد معيط، عن أولويات الإصلاح الاقتصادي التي تعتزم الحكومة المصرية تنفيذها خلال المرحلة المقبلة.

• متحدث الحكومة المصرية: قدمنا نموذجا يحتذى به ببرنامج الإصلاح الاقتصادي
• السيسي كان يعتزم الاستقالة حال رفض الإصلاح الاقتصادي

وأكد معيط، في اجتماع وزراء مالية مجموعة العشرين بواشنطن، أن هذه الأولويات تتمثل في تنفيذ استراتيجية خفض الديون والحد من التضخم وتنويع مصادر التمويل بين المحلي والخارجي، حيث تسعى مصر لإصدار 40% أذونا و60% سندات بحلول 2022.

وقال إن هناك حزمة تحفيزية جديدة لدعم الصادرات، بما يسهم في توفير قاعدة قوية لتصدير المنتجات المحلية ذات الجودة العالية، إضافة إلى تبني نظام للأراضي الصناعية يتسم بالديناميكية لتعزيز الشفافية والمنافسة، وإدخال نظام ضريبي مبسط وجاذب للمشروعات الصغيرة والمتوسطة.

كما تضم أولويات الاقتصاد المصري الجديدة فتح فرص استثمار جديدة للقطاع الخاص، كالكهرباء والغاز، وتطوير الخدمات الحكومية، والدفع والتحصيل الإلكتروني، إلى جانب تخصيص إنفاق أكثر فاعلية على الصحة والتعليم لتعزيز التنمية البشرية والحماية الاجتماعية، وتطبيق نظام ضريبي مبسط وجاذب للمشروعات الصغيرة والمتوسطة.

وأشار معيط إلى أن برنامج الإصلاح الاقتصادي حقق نتائج إيجابية ومشجعة، حيث بلغ معدل النمو 5.6% خلال العام المالي الماضي، بما جعل مصر واحدة من أفضل أداء النمو بين الأسواق الناشئة في المنطقة، بعد عقد من النمو البطيء والأداء المنخفض.

أضاف أنه من المتوقع أن يستمر العجز المالي في مسار هبوطي ليسجل ٧,٢٪ خلال العام المالي الحالي و٦,٢٪ في العام المالي ٢٠٢٠/ ٢٠٢١، نتيجة للجهود القوية لإعادة تحديد أولويات الإنفاق، وترشيد الدعم وتحسين تحصيل الضرائب وأداء الإيرادات العامة.

وقال معيط إنه في ضوء التوحيد المالي، والاستراتيجية الحكيمة لخفض الديون التي تم تسجيلها في مارس/آذار ٢٠١٩ لا يزال مسار الديون في طريقه نحو الانخفاض، حيث بلغ إجمالي دين قطاع الموازنة ١٠٨٪ من الناتج المحلي الإجمالي عام ٢٠١٦/ ٢٠١٧، بينما وصل إلى ٩٠,٢٪ في ٢٠١٨/ ٢٠١٩، ومن المتوقع أن يصل إلى ٨٣٪ من إجمالي الناتج المحلي في العام المالي ٢٠١٩/ ٢٠٢٠.

وأضاف أن الحكومة ستواصل تنفيذ برنامج الإصلاح الهيكلي لدعم القدرات التنافسية للاقتصاد المصري مع التركيز على أنشطة التصنيع والتصدير، وإتاحة المزيد من الفرص الاستثمارية للقطاع الخاص؛ بما يُسهم في تعظيم إنتاجية القوى العاملة المصرية، موضحا أنه تم إجراء العديد من الإصلاحات التشريعية لتبسيط الإجراءات وخلق بيئة مواتية للمستثمرين.

أوضح وزير المالية المصري أن الإصلاحات الهيكلية في قطاع الطاقة مثل وضع مؤشرات للوقود وآليات التحوط تؤدي إلى قطاع أكثر استدامة وتنافسية، مع تحسين أطر العمل والوصول إلى أفضل الممارسات، وقد استثمرت الحكومة في مشاريع كبيرة لتوليد الطاقة على مدى العامين الماضيين حوَّلت إمدادات الطاقة في مصر من نقص إلى فائض، بما يجعلها مركزًا إقليميًا للطاقة.

وأكد أن القطاع الخاص يلعب دورًا حيويًا في النمو الاقتصادي، وأن الحكومة تعمل على تهيئة البيئة المناسبة له ليشارك في الاقتصاد القومي والنمو، وقد اتخذت العديد من الإصلاحات في مجال البيئة التشريعية وبيئة الأعمال بما يخلق المزيد من الفرص الاستثمارية.

وأشار إلى فتح قطاعات جديدة لمشاركة القطاع الخاص بها مثل الكهرباء والغاز، والإعلان عن برنامج «طروحات» لما يقرب من ٢٣ شركة مملوكة للدولة خلال ٢٤- ٣٠ شهرًا المقبلة.