إنجازات مالية لمصر خلال 9 أشهر.. إيرادات تاريخية وتراجع الدين الخارجي
في رسالة طمأنة واضحة لمجلس النواب، كشف أحمد كجوك، وزير المالية المصري، عن تحقيق الاقتصاد المصري قفزة نوعية في الأداء المالي خلال التسعة أشهر الماضية.
جاء هذا الإنجاز مدفوعًا بتحسن مؤشرات الاقتصاد الكلي، وتعزيز الثقة مع مجتمع الأعمال والممولين.
وأوضح كجوك، خلال الجلسة العامة بمجلس النواب، أن الفترة من يوليو/تموز إلى مارس/آذار شهدت نموًا في الإيرادات العامة بنحو 32%، والمصروفات بنسبة 24%، وسجلت الدولة أعلى إيرادات ضريبية منذ سنوات بقيمة 1.4 تريليون جنيه (29.3 مليار دولار)، بزيادة 38%، دون فرض أعباء جديدة، بل من خلال التبسيط والميكنة وتوسيع القاعدة الضريبية.
مستهدفات موازنة 2025/2026
وأكد كجوك أن مشروع الموازنة الجديدة للعام 2025/2026 يشهد زيادة في الإيرادات العامة بنسبة 23% لتصل إلى 3.1 تريليون جنيه (نحو 64.9 مليار دولار)، مقابل مصروفات عامة متوقعة بنحو 4.6 تريليون جنيه (96.4 مليار دولار) بزيادة 19.2%.
وأشار إلى أن الإيرادات الضريبية المستهدفة في مشروع الموازنة الجديدة تبلغ 2.6 تريليون جنيه (54.5 مليار دولار)، دون فرض أعباء جديدة، بل من خلال التسهيلات الضريبية والجمركية، والتوسع في قاعدة الممولين.
وأضاف الوزير أن الدولة تستهدف تحقيق فائض أولي بنحو 807 مليارات جنيه (16.9 مليار دولار) بنسبة 4% من الناتج المحلي، وخفض العجز الكلي إلى 7.3% بنهاية يونيو/حزيران 2026، مع ربط الإنفاق العام بجودة الخدمات المقدمة للمواطنين عبر تطبيق منهجية "البرامج والأداء".
تحسن المؤشرات الاقتصادية
وأشار كجوك إلى استقرار نسبة المصروفات للناتج المحلي عند نفس مستويات العام السابق، وانخفاض العجز إلى 6.3% خلال التسعة أشهر الماضية، في حين ارتفع صافي الاحتياطي النقدي الأجنبي إلى 47.7 مليار دولار، وتراجع معدل التضخم من 33.3% في مارس/آذار 2024 إلى 13.6% في مارس/آذار 2025.
كما أوضح أن القطاع الخاص استحوذ على 59% من إجمالي الاستثمارات خلال النصف الأول من العام المالي الجاري، بمعدل نمو سنوي 80%، مشيرًا إلى نمو قطاعات السياحة بنسبة 13.1%، والصناعات التحويلية غير البترولية بـ12.4%، وقطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات بنسبة 15.1%.
دعم التنمية والحماية الاجتماعية
وأضاف أن متوسط الزيادة في الإنفاق على قطاع الصحة بلغ 27%، والتعليم 23%، وتم إنفاق 95 مليار جنيه (2 مليار دولار) على السلع التموينية بزيادة 37%، و30 مليار جنيه (628 مليون دولار) على برنامج "تكافل وكرامة" بزيادة 24%.
و11 مليار جنيه (230 مليون دولار) للعلاج على نفقة الدولة بزيادة 35%، و8 مليارات جنيه (167 مليون دولار) لدعم الإنتاج الصناعي بزيادة 128%، و7 مليارات جنيه (147 مليون دولار) لتنشيط الصادرات بزيادة 78%، حسبما ذكر الوزير.
انخفاض الدين الخارجي
واختتم كجوك كلمته بالإشارة إلى انخفاض الدين الخارجي لأجهزة الموازنة بقيمة مليار دولار خلال الأشهر الثمانية الماضية، مع تحسن ملحوظ في ثقة المستثمرين الأجانب، ما ساهم في إطالة عمر الدين إلى 1.8 سنة في ديسمبر/كانون الأول 2024، مؤكدًا أن وزارة المالية تسير على خطى إصلاح ضريبي وهيكلي حقيقي يدعم النمو ويحافظ على الاستقرار المالي.
aXA6IDMuMTM4LjMzLjEyNSA= جزيرة ام اند امز
