الانتعاشة مستمرة.. احتياطي مصر الأجنبي يصل إلى 35.22 مليار دولار
زيادة بنحو 46 مليون دولار في ديسمبر 2023
انتعاشة جديدة تتدفق في احتياطيات مصر من النقد الأجنبي، مع إعلان البنك المركزي زيادة جديدة بنحو 46 مليون دولار.
وقد أعلن البنك المركزي المصري في بيان له، الخميس 4 يناير/كانون الثاني 2024 نمو صافي الاحتياطيات الدولية إلى 35,219.5 مليون دولار أمريكي في نهاية ديسمبر/كانون الأول 2023، من 35.173 مليار دولار في نوفمبر/تشرين الثاني الماضي.
ويعتمد البنك على إصدار أدوات الدين بالعملة الأجنبية كإحدى الأدوات المتاحة لتوفير السيولة المطلوبة لسداد الالتزامات الدولارية على الدولة.
وكان احتياطي النقد الأجنبي لمصر قد بلغ نحو 34.003 مليار دولار في نهاية عام 2022، بحسب بيانات البنك المركزي المصري.
ويتكون الاحتياطي الأجنبي لمصر من سلة من العملات الدولية الرئيسية، تشمل الدولار الأمريكي والعملة الأوروبية الموحدة "اليورو"، والجنيه الاسترليني والين الياباني واليوان الصيني، وهى نسبة توزع حيازات مصر منها على أساس أسعار الصرف لتلك العملات ومدى استقرارها في الأسواق الدولية، وتتغير حسب خطة موضوعة من قبل مسؤولي البنك المركزي المصري.
وتعد الوظيفة الرئيسية للاحتياطي من النقد الأجنبي لدى البنك المركزي، بمكوناته من الذهب والعملات الدولية المختلفة، هي توفير السلع الأساسية وسداد أقساط وفوائد الديون الخارجية، ومواجهة الأزمات الاقتصادية، في الظروف الاستثنائية، مع تأثر الموارد من القطاعات المدرة للعملة الصعبة.
- قرار متوقع لـ«المركزي المصري» بشأن شهادات الـ25%
- لطمأنة المواطنين وضبط الأسواق.. 7 سلع «استراتيجية» بأمر الحكومة المصرية
وكان الدكتور جهاد أزعور مدير إدارة الشرق الأوسط وآسيا الوسطى في صندوق النقد الدولي، قد إنه سيتم إعادة تنشيط الحوار مع مصر خلال الأسابيع المقبلة، ويتم التحضير للمراجعتين المتأخرتين.
أضاف في مقابلة مع "العربية Business"، أن التحديات الإضافية التي مرت بها مصر في 2023 قد تتطلب تمويلاً إضافياً.
وأشار إلى أنه يجرى العمل حاليا على التحضير للمراجعتين الأولى والثانية، مضيفا: "نتوقع خلال الأسابيع المقبلة لا سيما بعد الانتخابات الرئاسية وفترة الأعياد إعادة تنشيط الحوار بين بعثة الصندوق والسلطات المصرية، كاشفا: "التمويل الإضافي من الأمور المطروحة، نظراً لأن التحديات الإضافية تتطلب تمويلا إضافياً".
كما أكد أن قدرة الاقتصاد والمالية المصرية على الوفاء بالديون عالية، مشدداً على أن الوضع المالي والاحتياطيات جيدة.
وذكر أن الهدف الأساسي من البرنامج متوسط المدى ويهدف إلى رفع تنافسية الاقتصاد المصري وتخفيف حجم القطاع العام لصالح القطاع الخاص الذي يخلق فرص عمل أكثر ويهدف كذلك إلى معالجة الاختلالات ولجم التضخم لذلك فالبرنامج مرحلة تحول على المدى المتوسط.
