بلومبرج تكشف قائمة الفائزين من خفض مصر لأسعار الفائدة

بلومبرج تكشف قائمة الفائزين من قرار البنك المركزي المصري بخفض سعر الفائدة وفقا لاستطلاع رأي اقتصاديين.

قالت وكالة بلومبرج الأمريكية إن قرار البنك المركزي المصري بخفض أسعار الفائدة، سوف يفيد الشركات والمستهلكين المتضررين من تكاليف الاقتراض المرتفعة.

وأضافت الوكالة وفقا لاستطلاع رأي اقتصاديين، أن القرار يسهم في دفع الاقتصاد المصري إلى نقطة أفضل عقب سلسلة من التراجعات شهدتها مؤشرات الاقتصاد المصري في أعقاب انتفاضة 2011.

ويرى الدكتور مصطفى بدرة خبير الاقتصاد والتمويل أن قرار البنك المركزي المصري جاء في صالح الاستثمارات الأجنبية والمحلية والشركات الناشئة نظرا لانخفاض تكاليف الاقتراض وتراجع سعر الفائدة.

وقال بدرة: "إن أسرع المستفيدين من القرار البورصة المصرية والشركات المضاربة بها"، متوقعا مزيدا من الاستثمارات والشركات الناشئة التي ستدخل السوق خلال الفترة القادمة.

وأوضح الخبير الاقتصادي، أن الجانب الإيجابي الآخر يكمن في انخفاض الدين في الموازنة العامة 10 مليارات جنيه لكل نسبة انخفاض 1 %.

وخفض البنك المركزي المصري أسعار الفائدة للمرة الثانية في ستة أسابيع بعد أن تباطأ التضخم إلى نطاقه المستهدف خلال الفترة الحالية، متجاهلا ارتفاع أسعار الفائدة الأمريكية، بهدف إزالة تكاليف الاقتراض المرتفعة.

وتضمن القرار  خفض سعر الفائدة على الودائع لليلة واحدة بمقدار 100 نقطة أساس لتصل إلى 16.75 في المائة.

وتوقعت وكالة بلومبرج تلك الخطوة من قبل ثمانية اقتصاديين شملهم استطلاع الوكالة، كما انخفض سعر الإقراض لليلة واحدة بمقدار 100 نقطة أساس ليصل إلى 17.75 في المائة.

وبدأت مصر دورة التخفيض المتوقعة على نطاق واسع في الشهر الماضي، حيث خفضت أسعار الفائدة للمرة الأولى منذ تعويم عملتها في شهر نوفمبر/ تشرين الثاني عام 2016.

وانخفض التضخم السنوي إلى 14.4 في المئة خلال فبراير/ شباط الماضي، وهو أدنى مستوى له منذ أكتوبر/ تشرين الأول في العام 2016 ، بعد أن ظل يحوم عند مستوي 30 في المئة لفترة كبيرة من العام الماضي.

وقام البنك المركزي المصري بتخفيض المؤشر القياسي بمجموع 200 نقطة أساس هذا العام، موضحا في بيان أنه يراقب عن كثب توقيت وحجم تدابير إصلاح الدعم المحتملة بالإضافة إلى تطورات أسعار النفط الخام.

يأتي هذا القرار وسط مخاوف من أن ارتفاع أسعار الفائدة الأمريكية، والذي سيشعل منافسة للحصول على الأموال بين الأسواق الناشئة.

ورفعت مصر تكاليف الاقتراض بمقدار 700 نقطة أساس بعد تعويم الجنيه في أواخر عام 2016 للحد من التضخم القياسي ، حيث شرعت في إصلاح اقتصادي مدعوم من صندوق النقد الدولي.

ورفعت المعدلات المرتفعة تكاليف الاقتراض للحكومة، لكنها ساعدت في جذب نحو 20 مليار دولار إلى سندات الخزينة بالعملة المحلية، التي ارتفعت عائداتها قبل الضرائب إلى نحو 22 في المائة في منتصف عام 2017.