مصر تبدأ صرف دعم إضافي على بطاقات التموين لمدة شهرين
بدأت الحكومة المصرية صرف الدعم الإضافي لـ10 ملايين أسرة من الأكثر احتياجًا والمقيدة على البطاقات التموينية بتكلفة إجمالية 4 مليارات جنيه (79.2 مليون دولار)، بحسب بيان رسمي.
أتاحت الخزانة العامة للدولة 2 مليار جنيه (39.6 مليون دولار) من الاعتمادات المالية الإضافية المقررة ضمن حزمة الحماية الاجتماعية، بقيمة 125 جنيهًا (2.5 دولار) للبطاقات ذات الفرد الواحد و250 جنيهًا (4.95 دولار) لفردين فأكثر لمدة شهرين مارس/آذار وأبريل/نيسان 2025.
يبدأ صرف الدعم الإضافي اعتبارًا من اليوم، لنحو 10 ملايين أسرة أكثر احتياجًا، مقيدة على البطاقات التموينية.
تأتي هذه التكليفات ضمن حزمة الحماية الاجتماعية الأخيرة التي استهدفت الفئات الأولى بالرعاية والأقل دخلاً على نحو يسهم في تخفيف الأعباء المعيشية عن المواطنين.
تعد منظومة الدعم التمويني في مصر إحدى الأدوات الأساسية للحكومة لضمان استقرار الأمن الغذائي وتخفيف الأعباء المعيشية عن الفئات الأكثر احتياجًا. تعمل هذه المنظومة على تقديم السلع الغذائية الأساسية بأسعار مدعومة للمواطنين المستحقين، مما يساعد في تحقيق العدالة الاجتماعية وتقليل معدلات الفقر.
- بعد إجازة عيد الفطر.. طرح 400 ألف شقة لمحدودي ومتوسطي الدخل في مصر
- نتائج شقق الإسكان الاجتماعي 2025 في مصر.. خطوات الاستعلام
تُدار منظومة الدعم من خلال البطاقات التموينية التي تصدرها وزارة التموين والتجارة الداخلية، والتي تتيح للأسر المستحقة الحصول على حصص شهرية من السلع الغذائية الأساسية، مثل الأرز والزيت والسكر والمكرونة. ووفقًا للآليات المعمول بها، يحصل الفرد الواحد المسجل على البطاقة التموينية على دعم شهري قيمته 50 جنيهًا (1 دولار)، بالإضافة إلى ذلك، يستفيد المواطنون من دعم الخبز، حيث يحق لكل فرد الحصول على خمسة أرغفة يوميًا بسعر رمزي.
حرصت الحكومة على مراجعة منظومة الدعم لضمان وصوله إلى الفئات الأكثر احتياجًا، حيث نفذت وزارة التموين عملية تنقية للبطاقات التموينية بهدف استبعاد غير المستحقين..
وشملت الفئات التي تم استبعادها الأسر التي يزيد استهلاكها من الكهرباء على 1000 كيلوواط شهريًا، وأصحاب فواتير الهواتف المحمولة التي تتجاوز 1000 جنيه (19.8 دولار) شهريًا، وأصحاب الوظائف العليا في الدولة، ومالكي الأراضي الزراعية التي تزيد على 10 أفدنة، ومن يمتلكون سيارات حديثة موديلات ما بعد عام 2014، والأسر التي تنفق أكثر من 30 ألف جنيه (594 دولارا) سنويًا على التعليم لأبنائها.
تؤدي منظومة الدعم التمويني دورًا محوريًا في تحقيق العدالة الاجتماعية والتخفيف من حدة الفقر، إذ توفر الغذاء بأسعار مناسبة للملايين من الأسر محدودة الدخل. كما أن تحسين آليات الدعم يساهم في رفع كفاءة توزيع الموارد وتقليل الهدر المالي، وهو ما تسعى إليه الحكومة عبر استراتيجيات التنقية والمتابعة المستمرة للفئات المستحقة.
تظل منظومة الدعم التمويني في مصر إحدى أهم الأدوات الاجتماعية التي تهدف إلى حماية الفئات الأكثر احتياجًا من تقلبات الأسعار والضغوط الاقتصادية. ورغم التحديات التي تواجهها، فإن الحكومة مستمرة في تطوير سياسات الدعم لضمان وصوله إلى المستحقين بشكل عادل وفعال. ومع استمرار الجهود الإصلاحية، يبقى الهدف الأساسي هو تحقيق التوازن بين توفير الدعم اللازم والحفاظ على استدامة الموارد المالية للدولة.
