اتفاق مصر والسعودية على تنمية التعاون في القطاعات الإنتاجية والخدمية

مصر والسعودية تتفقان على تنمية وتعزيز أواصر التعاون المشترك في مختلف القطاعات الإنتاجية والخدمية، وعلى رأسها الصناعة والاستثمار.

اتفقت مصر والسعودية على تنمية وتعزيز أواصر التعاون المشترك في مختلف القطاعات الإنتاجية والخدمية، وعلى رأسها قطاعات التجارة والصناعة والاستثمار والزراعة والصحة والتعليم والنقل والبترول والإعلام والبيئة، جاء ذلك في ختام فعاليات الدورة السادسة عشرة للجنة المصرية السعودية المشتركة والتي عقدت بالعاصمة السعودية الرياض، خلال الفترة من 1-3 مايو/ أيار الجاري، وترأسها عن الجانب المصري المهندس/ طارق قابيل، وزير التجارة والصناعة، وعن الجانب السعودي المهندس/ماجد بن عبد الله القصبي وزير التجارة والاستثمار بالمملكة العربية السعودية. 

وأوضح قابيل أن اجتماعات اللجنة عكست الروابط الأخوية الوثيقة التي تربط بين مصر والمملكة العربية السعودية، وجاءت متواكبة مع توجهات حكومتي البلدين الهادفة إلى تفعيل العمل المشترك لتوثيق تلك الروابط، وتوطيد أطر التعاون الثنائي لمستويات غير مسبوقة، مشيداً بروح التعاون والتفاهم بين ممثلي الجانبين المصري والسعودي خلال اجتماعات اللجنة، والتي أسهمت في التوصل إلى عدد من الاتفاقات من شأنها إحداث طفرة في مستوى العلاقات المشتركة بين البلدين الشقيقين.

وأشار الوزير إلى أن الجانبين اتفقا على اتخاذ جميع الإجراءات التي من شأنها إزالة العراقيل والمعوقات التي تعترض التبادل التجاري والاستثماري بين البلدين، فضلاً عن تحديد الآليات التي من خلالها يتم تفعيل التعاون الصناعي، حيث تم الاتفاق على عقد الاجتماع الأول للجنة التعاون الصناعي في غضون الـ3 أشهر المقبلة وذلك لمناقشة فرص الاستثمار وإزالة المعوقات أمام المشروعات الصناعية، كما سيتم عقد لقاء بين الخبراء الفنيين في شهادة المنشأ وتقنية المعلومات خلال الأسبوع الأخير من شهر يونيو/ حزيران 2018 بالرياض.

كما تضمن جدول أعمال الاجتماعات بعض الموضوعات الفنية الأخرى المهمة، ومنها مجالات الإسكان وما تم الاتفاق عليه بشأن عقد اجتماع مجموعة العمل السعودية المصرية المعنية بتنفيذ بنود مذكرة التفاهم للتعاون في مجال الإسكان بين وزارة الإسكان في المملكة العربية السعودية ووزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية في جمهورية مصر العربية، فضلا عن قطاع الكهرباء حيث دعت فيها اللجنة إلى سرعة الانتهاء من الإجراءات الخاصة بالتوقيع على العقود الخاصة بمشروع الربط الكهربائي والموارد المائية والنفط والمعادن وغيرها من المجالات.