السعودية تتجه لخفض عجز الميزانية إلى 7%
وزير المالية السعودي محمد الجدعان يقول إن بلاده تتجه نحو خفض عجز ميزانيتها إلى 7% من الناتج المحلي الإجمالي هذا العام.
قال وزير المالية السعودي محمد الجدعان، الأربعاء، إن السعودية تتجه نحو خفض عجز ميزانيتها إلى 7% من الناتج المحلي الإجمالي هذا العام.
وأضاف متحدثا، خلال مؤتمر "يوروموني السعودية" الـ13، أن نتائج أداء الميزانية العامة للربع الأول من السنة تظهر تقدما كبيرا في تنمية الإيرادات غير النفطية ورفع كفاءة الإنفاق في المملكة.
كانت السعودية قد توقعت أن يبلغ عجز الميزانية 195 مليار ريال (52 مليار دولار) في 2018 بما يعادل 7.3% من الناتج المحلي الإجمالي انخفاضا من 230 مليار ريال العام الماضي. وتعتزم الوصول إلى ميزانية بلا عجز بحلول 2023.
وقال وزير المالية السعودي إن بلاده تتمتع بثقل اقتصادي كبير على المستوى الإقليمي والصعيد الدولي ، ولديها العديد من الفرص الاستثمارية الضخمة .
وأضاف أن العالم يشهد تقدماً واعداً ، لوجود توقعات إيجابية لمعدلات النمو في الدول المتقدمة والأسواق الناشئة، مما يعزز التفاؤل بنمو اقتصادي أفضل في السعودية.
وتابع "الاقتصاد السعودي ليس بمعزل عن الاقتصاد العالمي"
وحول التقدم الإيجابي الذي تحرزه السعودية قال إن إعلان الميزانية العامة للدولة للعام الجاري، التي بُنيت ضمن إطار متوسط المدى وفق أفضل الممارسات الدولية ، تؤكد فاعلية تلك الإصلاحات، خاصة أنها تُعتبر أكبر ميزانية توسعية مخططة .
وأضاف بلغ إجمالي الإنفاق الحكومي المخطط 978 مليار ريال سعودي، إضافةً إلى الإنفاق عن طريق صناديق التنمية الصناعية والعقارية، وكذلك من خلال صندوق الاستثمارات العامة، الذي خصص له لهذا العام 133 مليار ريال سعودي، وتركز على القطاعات الاستثمارية الاستراتيجية مثل : قطاعات الإسكان، والمواصلات، والبنى التحتية، والخدمات الأساسية .
ونوه الجدعان بدور القطاع الخاص في هذا التقدم ، مؤكداً أنه يحظى باهتمام كبير من خلال رؤية 2030، التي تستهدف أن يكون المحرك الأساس للنمو والتقدم الاقتصادي.
وبشأن كفاءة الإنفاق؛ قال إن الحكومة حققت عن طريق مكتب ترشيد الإنفاق الرأسمالي والتشغيلي وفورات تقدر بحوالي 12 مليار ريال سعودي للربع الأول لهذا العام ليصل إجمالي الوفورات التراكمية إلى 68 مليار ريال سعودي، مع الاستمرار بعمل برنامج ( حساب المواطن ) للأسر المستحقة لمعالجة الآثار السلبية التي قد تنتج من الإصلاحات المالية.
وقال تم تخصيص 32 مليار ريال في ميزانية هذا العام لهذا الغرض، إلى جانب الصرف للقطاع الخاص من حزم التحفيز التي سبق الإعلان عنها، التي تصل إلى 200 مليار ريال حتى العام 2020.
وانطلقت في الرياض اليوم، أعمال مؤتمر "يوروموني السعودية" الـ13. والذي يسلط الضوء على الإصلاحات الاقتصادية بالسعودية ويبحث آثارها على المستويين الإقليمي والعالمي ويناقش مكافحة الفساد وقانون الإفلاس الجديد والاكتتاب العام.
ويستعرض المؤتمر مدى التقدم الذي تم إحرازه في عدد من المبادرات الرئيسية، من بينها برنامج تطوير البنية التحتية، وقانون الإفلاس الجديد، والاكتتاب العام.
وتشمل فعاليات اليوم الأول للمؤتمر حلقة نقاشية حول الاقتصاد السعودي والعالمي، والتي ستتم من خلالها معرفة أبرز المستجدات حول رؤية السعودية 2030، وستناقش بعض الأحداث الجارية في المنطقة وأبعادها الاقتصادية.
