السعودية تتراجع عن تنفيذ "الإعدام" بحق مصري وتعيد محاكمته
النائب العام المصري يجري اتصالا هاتفيا بنظيره السعودي لبحث إعادة النظر في حكم الإعدام على المهندس المصري المتهم بجلب وترويج مخدرات
وافقت المحكمة العليا السعودية على إعادة ملف القضية المحكوم فيها بالإعدام على المواطن المصري المهندس علي أبوالقاسم بتهمة جلب وترويج مخدرات إلى المحكمة الجزئية؛ لإعادة دراستها بمعرفة النيابة العامة السعودية من جديد.
يأتي ذلك بعد لقاء المستشار حمادة الصاوي، النائب العام المصري، نظيره السعودي الشيخ سعود بن عبدالله المعجب، واستعراض ما كشفت عنه تحقيقات النيابة العامة المصرية في الجناية رقم 131 لسنة 2019 جنايات ثان مدينة نصر، المرتبطة بواقعة ضبط المواطن المصري المذكور.
وذكر مكتب النائب العام المصري، في بيان، الأربعاء، أن الصاوي أجرى اتصالا بنظيره المعجب ثَمَّنَ فيه مجهودات النيابة العامة السعودية، وتطلعا لاستمرار التعاون المشترك المثمر بينهما؛ تحقيقا لحسن سير العدالة في الموضوعات ذات الاهتمام المشترك.
وأثيرت قضية المهندس المصري على مواقع التواصل الاجتماعي، وسط دعوات كثيرين لإنقاذه قبل تنفيذ حكم الإعدام عليه، مطالبين الجهات المصرية المسؤولة بالتدخل.
واستقبلت وزارة الهجرة المصرية، خلال أكتوبر/تشرين الأول الماضي، أسرة المتهم الذين قدموا أوراقا قالوا إنها تثبت براءته في القضية، مؤكدين أن هناك اعترافات لشهود مصريين بعدم معرفتهم بأبوالقاسم، ما يثبت عدم وجود دليل على علمه بوجود شحنة مخدرات في المعدات التي استوردتها شركته وتسلمها في السعودية.
وألقت السلطات السعودية القبض على المهندس المصري في صيف 2017، وصدر بحقه حكم بالإعدام في العام ذاته بتهمة تهريب وترويج مخدرات إلى المملكة، بعد استغلاله من تشكيل عصابي دس مخدرات في إحدى المعدات التي كان يشرف على تسلمها المهندس المصري.
aXA6IDMuMTM5LjIzNC4xMjQg جزيرة ام اند امز
