مصر توقع عقود محطة الضبعة النووية قبل نهاية 2016

الرئيس المصري يستعرض مع وزير الكهرباء الموقف النهائي للعقود الخاصة بمحطة الضبعة النووية، قبل التوقيع عليها بنهاية العام،

استعرض الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي مع  وزير الكهرباء والطاقة المتجددة الدكتور محمد شاكر،  الموقف النهائي للعقود الخاصة بمحطة الضبعة النووية، والتي من المنتظر أن يتم التوقيع عليها قبل نهاية العام.

وأكد السيسي، الإثنين، خلال الاجتماع على أهمية مواصلة جهود رفع كفاءة الخدمة المقدمة للمواطنين وترسيخ ثقافة ترشيد الكهرباء مع الاستمرار في مراعاة محدودي الدخل، وأهمية الاستمرار بكل حزم في مواجهة الحصول على التيار الكهربائي بشكل غير شرعي بما يضمن تحصيل مستحقات الدولة.

وصرح السفير علاء يوسف المتحدث الرسمي باِسم رئاسة الجمهورية أن وزير الكهرباء استعرض الموقف النهائي للعقود الخاصة بمحطة الضبعة النووية، مشيرا إلى توقيع العقود قبل نهاية العام، كما تناول الموقف التنفيذي لمشروعات إنشاء محطات لتوليد الكهرباء بالتعاون مع شركة "سيمنز" وشركائها المحليين، حيث أوضح أن العمل يسير طبقا للجدول الزمنى المحدد.

وأشار السفير علاء يوسف إلى أن الدكتور محمد شاكر عرض تقريرا عن توقيع العقد الخاص بتحويل الشركة المصرية لنقل الكهرباء للعمل بنظام مشغل مستقل للشبكة، موضحا أن ذلك يعد خطوة مهمة لتفعيل قانون الكهرباء الجديد رقم 87 لسنة 2015 والصادر في 8 يوليو 2015، والذي ينص على فصل الشركة المصرية لنقل الكهرباء عن الشركة القابضة لكهرباء مصر لضمان الحيادية في شراء الطاقة المولدة من محطات توليد الكهرباء التابعة للشركة القابضة أو القطاع الخاص.

وأضاف وزير الكهرباء أن القانون قصر نشاط نقل الكهرباء وتشغيل الشبكة على الشركة المصرية لنقل الكهرباء المملوكة بالكامل للدولة، بحيث تكون مستقلة عن أطراف مرفق الكهرباء وتلتزم الشركة المصرية لنقل الكهرباء بالسماح للغير باستخدام شبكاتها دون تمييز، موضحا أنه سيتم إعادة هيكلة الشركة المصرية لنقل الكهرباء فنيا وماليا وإداريا بحيث تكون قادرة على الالتزام بكل متطلبات القانون والوفاء بالتزاماتها.

وقد أكد الرئيس السيسي على أهمية مواصلة جهود رفع كفاءة الخدمة المقدمة للمواطنين وترسيخ ثقافة ترشيد الكهرباء مع الاستمرار في مراعاة محدودي الدخل، مشددا على أهمية الاستمرار بكل حزم في مواجهة الحصول على التيار الكهربائي بشكل غير شرعي بما يضمن تحصيل مستحقات الدولة.