"خلوها ضلمة" .. مصريون يحتجون على أسعار الكهرباء

مصريون دشنوا حملات رافضة لسداد فواتير الكهرباء اعتراضًا على قرار زيادة قيمة الاستهلاك

سادت حالة من الغضب بين المصريين على مواقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك" و"تويتر" خلال الأيام الماضية اعتراضًا على ارتفاع قيمة فواتير الكهرباء.

وأعلنت وزارة الكهرباء تطبيق الأسعار الجديدة بداية من شهر سبتمبر/أيلول المقبل، غير أن عددًا كبيرًا شكا من ارتفاع قيمة الفاتورة لهذا الشهر.

ودشن المصريون عدد من الحملات الرافضة لزيادة قيمة استهلاك الكهرباء، وعبر هاشتاقي " مش دافعين"، و" اقطعوا التيار خلوها ضلمة" أعلن رواد موقعي "تويتر" و"فيس بوك" امتناعهم عن دفع قيمة الفواتير، معتبرين أن الزيادة التي تنوي الوزارة في تطبيقها لا تتناسب مع مستوي دخل المصريين.

وعبر المغردون عن غضبهم من قرار الزيادة الذي أقرته الوزارة، لا سيما بعد شائعات بأن المواطنين سيتحملون كذلك سداد فواتير كهرباء دور العبادة، وإلا سيقطع التيار الكهربائي عن المساجد والكنائس في حالة عدم السداد.

 الأمر الذي نفته الوزارة قائلة إن نظام دفع فواتير الكهرباء بدور العبادة يختلف، ويتم تركيب عدادات جديدة مسبوقة الدفع بدلًا من العدادات القديمة، وأن طريقة الدفع سيتم تفعيلها بنظام كروت الشحن"، موضحة أن الهدف من تركيب العدادات الكودية هو ترشيد استهلاك التيار الكهربائي في دور العبادة وعدم تحمل المواطن عبء سداد الفاتورة.

بينما أبدي الكثيرون استيائهم من القرار، مرجحين وجود مشكلة في عدادات الكهرباء وطريقة تحديد القيمة المستهلكة، بعد تأكيد البعض أن قيمة قاتورة شهر يوليو/ تموز الماضي تجاوزت الشهور السابقة بفارق كبير، ما يعني أن الزيادة بدأ تطبيقها قبل الموعد المعلن عنه على حد قولهم.

وعبر صفحة "مش دافعين" بموقع فيس بوك الذي يبلغ عدد متابعيها أكثر من 3 آلاف متابع، انتقد البعض استمرار انقطاع التيار الكهربائي في بعض المحافظات لساعات طويلة خلال فصل الصيف، واصفين موقف الوزارة بالمتناقض.

وفي الوقت نفسه تناول المصريون القرار بسخرية لاذعة، موجهين رسائل إلى محصلي الكهرباء قائلين "عزيزي محصل الكهرباء، ممنوع رن جرس الباب لأن غالبًا الكهرباء مش شغالة، ولأنك هتزود من استهلاك الكهرباء وهترفع قيمة الفاتورة".

وتداول آخرون صورًا ساخرة رافعين شعار "مش دافعين الفاتورة"، وطالبوا جميع المصريين بضرورة الالتزام بهذا الموقف كوسيلة ضغط على الوزارة للتراجع عن رفع قيمة استهلاك الكهرباء.

بينما ذكر محمد اليماني، المتحدث باسم الوزارة، في تصريحات إعلامية، أن شركات الكهرباء بدأت في قطع التيار عن بعض المنشآت الحكومية لعدم سدادهم قيمة الفواتير، مؤكدًا أن قطع الكهرباء لن يشمل المؤسسات الخدمية مثل محطات القطار ومترو الأنفاق والمياه.