خبراء قانون: قرارات مجلس الدفاع المصري تُسهل إجراءات مكافحة الإرهاب

قال خبراء إن الإجراءات التي اتخذها مجلس الدفاع الوطني تساعد في تسهيل إجراءات ضبط الإرهابيين وتوسيع دائرة الاشتباه.

قال نجيب جبرائيل، رئيس منظمة الاتحاد المصري لحقوق الإنسان، إن الإجراءات التي اتخذها الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي في اجتماع مجلس الدفاع الوطني، والتي من المنتظر الموافقة عليها من قِبل مجلس النواب، تساعد في تسهيل إجراءات ضبط الإرهابيين وتوسيع دائرة الاشتباه. 

وأعلن الرئيس المصري، في كلمة له بعد تفجير كنيستي مارجرجس والمرقسية، الأحد 9 إبريل/نيسان، حالة الطوارئ لمدة 3 شهور بعد استيفاء الإجراءات الدستورية، كما أصدر قراراً بتشكيل المجلس الأعلى لمواجهة الإرهاب والتطرف في مصر.

وأشار رئيس منظمة الاتحاد المصري لحقوق الإنسان، في تصريح لـ"بوابة العين"، إلى أن حالة الطوارئ هي حالة مؤقتة من الممكن أن تمتد إلى 3 أشهر أخرى إذا تطلب الأمر، قائلاً: "هناك العديد من الدول الأخرى التي لجأت إلى تطبيق حالة الطوارئ مثل فرنسا وبريطانيا، لأن هذا يعد حدثاً استثنائياً يجب أن يقابله قوانين استثنائية".

وفيما يخص دور المجلس الأعلى لمكافحة الإرهاب والتطرف، قال نجيب جبرائيل، إن المجلس يحارب الإرهاب والتطرف من خلال عدة محاور هي المحور السياسي والديني والاجتماعي والاقتصادي، بالإضافة للمحور الإعلامي، قائلاً: "يبحث المجلس في موضوعات مثل الخطاب الديني والظروف الاجتماعية وشيوخ الفتنة والإعلام إلى آخره".

وتابع رئيس منظمة الاتحاد المصري لحقوق الإنسان حديثه "لجوء الدولة للطرق القانونية في مكافحة الإرهاب والقبض على خلاياه وسيلة سريعة ومؤثرة بجانب دور الأزهر الشريف في المساعدة عن طريق الخطاب الديني الذي لا يكفي".

وأكد جبرائيل أن مصر تتحرك في ملف مكافحة الإرهاب والتطرف دون الانتظار لتحرك المجتمع الدولي، مضيفاً أنه يتمنى أن تكون هناك مساعدة من المجتمع الدولي بعد الأحداث العصيبة التي تعرضت لها مصر عن طريق إمدادها بالأسلحة الحديثة والمعلومات واللوجستيات التي تمكنها من القبض على الإرهابيين ومعرفة خباياهم.

ومن جانبه، قال المستشار حسام الدين محمد، أستاذ ورئيس قسم القانون الجنائي بكلية الحقوق جامعة مدينة السادات ومحامي أمام محكمة النقض والدستورية العليا، فيما يخص آلية إصدار القوانين الخاصة بمكافحة الإرهاب أو تغييرها أو تعديلها إن هذا الأمر يتم من خلال اقتراحات رئيس الجمهورية ومجلس الدفاع الوطني ثم إرسالها إلى مجلس النواب للموافقة عليها أو العكس.

ولفت حسام الدين في تصريح خاص لبوابة العين، إلى أن رئيس الجمهورية له الحق في إعلان حاله الطوارئ الذي يُعرض على مجلس النواب في خلال أسبوع من تاريخ إعلانه للموافقة عليه.

وأشار أستاذ القانون الجنائي إلى أن دور اللجنة التشريعية هو دراسة وبحث مشروعات القوانين التي تُعرض عليها وتقديم اقتراحات ثم عرضها على المجلس ككل، حيث تتكون اللجنة من بعض أعضاء مجلس النواب وليس المجلس كله، مضيفاً أنه في حالة الموافقة عليها قبل نهاية التصويت يتم عرضها على مجلس الدولة لمراجعتها من الناحية القانونية ومراجعة سياقها.

وفيما يخص الحاجة للتعديل في قوانين مكافحة الإرهاب، قال المستشار القانوني، إنه توجد وجهات نظر مختلفة في هذه المسألة بعضها يرى أن مشكلة القوانين الحالية تكمن في تأخير صدور الأحكام خاصة فيما يتعلق بأحكام القضايا والدعاوى الجنائية.

وأضاف محمد أن حالة الطوارئ تسمح باختصار بعض الإجراءات التي يجب اتخاذها في العادة مثل ضرورة الحصول على إذن للقبض على مرتكبي الجرائم أو المشتبه فيهم أو تفتيشهم أو تسجيل مكالماتهم، قائلًا: "في العادة تعرض النيابة الأمر على قاضٍ يوافق أو يرفض بينما في حالة قانون الطوارئ تتمكن النيابة من اتخاذ القرار دون الرجوع للقاضي".

وأكمل أستاذ القانون الجنائي فيما يخص استثناءات قانون حالة الطوارئ قائلاً: "قانون الطوارئ يمكّن رئيس الجمهورية من إحالة بعض القضايا للقانون العسكري بدلًا من المدني، كما يعطيه حق وضع حظر التجول في بعض المناطق، بجانب الحق بإلغاء تراخيص حمل السلاح للأشخاص المشتبه فيهم، وغيرها من الاستثناءات الضرورية".

ولفت حسام الدين إلى أن القوانين الأمنية جزء من مكافحة الإرهاب، مضيفاً أن هناك طرقاً أخرى تتمثل في الارتقاء بالخطاب الديني والارتقاء بالإنسان واحترام آدميته واختلافه للقضاء على الفكر المتطرف.