مصر تطرح سندات "خضراء" سيادية لأول مرة.. ما هي وما قيمتها؟
طرح السندات الخضراء الحكومية السيادية في الأسواق العالمية يُسهم في تعزيز ثقة المستثمرين الأجانب بالاقتصاد المصري
تطرح مصر أول إصدار من السندات الخضراء الحكومية السيادية بمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، في الأسواق العالمية.
وأكد الدكتور محمد معيط، وزير المالية المصري، أن طرح السندات الخضراء الحكومية السيادية في الأسواق العالمية يُسهم في تعزيز ثقة المستثمرين الأجانب بالاقتصاد المصري ودعم مستويات نموه الحالية والمستقبلية، ويُساعد أيضا في جذب المزيد من المستثمرين الذين يهتمون بالعوائد البيئية والمالية، وتحسين التصنيف البيئي لمصر.
وأوضح أن مصر لديها محفظة من المشروعات الخضراء المؤهلة بقيمة ١,٩ مليار دولار، منها ١٦٪ في مجال الطاقة المتجددة، و١٩٪ للنقل النظيف، و٢٦٪ للإدارة المستدامة للمياه والصرف الصحي، و٣٩٪ للحد من التلوث والسيطرة عليه.
- صناعة الذهب في مصر.. تحولات كبيرة لانطلاقة جديدة
- رحلة إعمار ليبيا.. 100 مليار دولار و2 مليون عامل وبشرى للمصريين
أضاف أن مكتب «Vigeo Eiris»، إحدى الجهات التابعة لوكالة «موديز» أجرى المراجعة المستقلة والتقييم اللازم لإطار العمل، ليتماشى مع أولويات الاستدامة الاستراتيجية لمصر، وحصلنا أيضا على رأي طرف ثان قوي عن جودة المشروعات صديقة البيئة المؤهلة وإطارها، لافتا إلى أن العائد من السندات الخضراء سوف يُستخدم في تمويل المشروعات التي تعكس التزام مصر بأهداف الأمم المتحدة للتنمية المستدامة بمختلف أبعادها: الاقتصادية والاجتماعية والبيئية على ضوء «رؤية مصر ٢٠٣٠».
كما أشار إلى أنه تم وضع إطار العمل الخاص بالتمويل الأخضر السيادي، بعد عقد العديد من الاجتماعات والمشاورات مع وزارات التخطيط والتنمية الاقتصادية، والبيئة، والكهرباء والطاقة المتجددة، والنقل، والإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية التي أعدت قوائم بالمشروعات صديقة البيئة المؤهلة، والمعلومات المطلوبة وفقا للاستشارات المقدمة من مستشاري هيكلة الطرح «Crédit Agricole CIB and HSBC»، وذلك على ضوء الخطة الطموحة التي تتبناها الحكومة لتحديث البنية التحتية في جميع القطاعات والمناطق، بما يُسهم فى رفع كفاءة الطاقة وتعظيم الاستفادة من موارد الدولة.
لافتا إلى أن المجلس الوطني لتغير المناخ برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء يتولى إدارة سياسات المناخ في مصر، لضمان التنسيق المستدام والفعَّال بين أجهزة الدولة فى هذا الشأن.
أطراف التقييم
من جهتها أكدت مارينا ويس، المديرة الإقليمية للبنك الدولي بمصر، استعداد البنك الدولي، باعتباره رائدا عالميا عن التمويل المستدام، لتبادل المعرفة والخبرة مع الحكومة المصرية، وتقديم المساعدة الفنية لتخصيص ما بعد الإصدار وإعداد التقارير السنوية اللازمة، على النحو الذي يُساعد فى تطوير هذا "الحل التمويلي المستدام الجديد" بيئيًا واجتماعيًا واقتصاديًا.
وأعرب مديرا القطاع المصرفي للتنمية المستدامة المشارك، الذي يضم كلا من كريدي أجريكول واتش اس بي سي، عن سعادتهما بإتاحة الفرصة لهما لدعم مصر في هيكلة إطار العمل الخاص بالتمويل الأخضر بما يتوافق مع أفضل ممارسات السوق الحالية، ويسلط هذا الإطار الضوء على ريادية مصر في التنمية المستدامة والتمويل المستدام بمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا.
قالت فارنام بيدجولي رئيسة السندات المستدامة ببنك «HSBC»، وأنطوان روز رئيس الخدمات المصرفية المستدامة ببنك «CA-CIB»، إن إطار العمل للسندات والصكوك الخضراء الخاص بمصر يتوافق مع مبادئ السندات الخضراء لرابطة أسواق رأس المال الدولية، حيث يتضمن الإجراءات المتبعة لضمان الشفافية والإفصاح فيما يتعلق باستخدام العائد والأثر البيئي، مع الحفاظ على أفضل الممارسات الدولية.
