أوقفت البنوك العاملة في السوق المصري عمليات السحب ببطاقات الخصم المباشر خارج أراضيها لمكافحة تهريب الدولار.
ووفقا لبيانات رسمية اليوم، فقد قرر أكثر من 18 بنكاً في السوق المصري إيقاف عمليات السحب ببطاقات الائتمان، فيما تستعد باقي البنوك البالغ عددها 19 بنكا لاتخاذ خطوات مثيلة للحد من عمليات التلاعب في الدولار وتهريبه عبر عمليات شراء كبيرة خارج مصر .
وكان البنك المركزي المصري وجه جميع البنوك الإثنين الماضي بوقف استخدام بطاقات الخصم المباشر للعملاء في الخارج على أن تستخدم في مصر.
وأرجع خبراء ومصرفيون قيام البنوك بإيقاف تعاملات الخصم المباشر خارج مصر لعدة أسباب على رأسها؛ الاستخدام الخاطئ لتلك البطاقات بالخارج بهدف التربح.
ووفقا لبيانات حكومة فقد تمكنت جمارك مطار القاهرة الدولي من ضبط راكب مصري عائد من الخارج في حقيبته 117 كارت فيزا "بطاقات بنكية للخصم المباشر وبطاقات ائتمان"، بأسماء مختلفة عديدة، ولا يخص الراكب فيها سوى عدد قليل جداً.
ووفقا لما قاله الراكب فإنه قام باستخدام البطاقات الائتمانية في حدودها القصوى لسداد ثمن بضائع يقوم بإحضارها لمصر، يذكر أن الراكب كان يحمل كميات كبيرة من الذهب في شكل سبائك، لكنه أفصح عنها.
وقال الدكتور مصطفى بدرة الخبير المصرفي إن وقف بطاقات الخصم المباشر يأتي بسبب إساءة استعمال البطاقات من بعض الأفراد، ما يؤدي لاتخاذ البنوك قرارات بوقف تلك عمليات السحب من الخارج كرد فعل.
وأضاف أن عودة التعامل ببطاقات الخصم المباشر، تتم بعد استقرار الأوضاع والسيطرة على عمليات استنزاف الدولار، مؤكداً أن البنوك ترغب في قيام عملها بعمليات لزيادة حجم تعاملاتها وأرباحها، لكن دون إساءة استعمال.
وأشار إلى أن البنك المركزي المصري أصدر نفس التوجيه في يونيو/حزيران 2016، وقصر استخدام بطاقات الخصم متضمنة البطاقات المدفوعة مقدما والصادرة بالعملة المحلية من البنوك داخل مصر، وبرر "المركزي" وقتها القرار بحدوث تلاعب كبير من بعض العملاء والحصول على كميات كبيرة من الدولار واستخدامها في غير غرض السفر والسياحة والمشتريات.
وأضاف بدرة أن "المركزي" وقتها وجد أن تلك العمليات تجاوزت مليارات الجنيهات، وبالتالي كان لابد من اتخاذ قرار بواقف السحب من الخارج.
وقالت سهر الدماطي الخبيرة المصرفية ونائب رئيس بنك مصر السابق إن وقف التعاملات بالدولار عند استخدام بطاقات الخصم المباشر المصدرة بالجنيه المصري يعود لسوء استخدام البعض، مؤكدة أن بعض الأفراد يستغلون فارق السعر بين السعرين الرسمي والموازي للدولار بهدف تحقيق مكاسب.
ويتداول الدولار الأمريكي في البنوك في مصر رسمياً عند 31 جنيها، بينما يصل سعره في السوق السوداء إلى 40 جنيها، ما يحقق فارقا وفجوة بين السعرين تصل إلى 9 جنيهات.
وأضافت الدماطي أن عمليات التلاعب تؤدي لاستنزاف الاحتياطي والعملة الأجنبية لمصر "والتي نعاني من نقصها بالفعل بسبب الأوضاع الاقتصادية العالمية".
aXA6IDMuMTQ1LjU5Ljg5IA== جزيرة ام اند امز
