خبر سار للمصريين.. مشروع قانون لإعفاء خدمات حيوية من "القيمة المضافة"
انتهت مصر من إعداد مشروع تعديل قانوني يسعى إلى تخفيف العبء الضريبي على مواطنيها، وفقا للدكتور محمد معيط وزير المالية المصري.
انتهت مصر من إعداد مشروع تعديل قانوني يسعى إلى تخفيف العبء الضريبي على مواطنيها، وفقا للدكتور محمد معيط، وزير المالية المصري.
وقال معيط في بيان، إن التعديل الذي يستهدف قانون الضريبة على القيمة المضافة سيطرح قريبا للحوار المجتمعي قبل إحالته إلى مجلس الوزراء.
- مصر تدعم قطاعي السياحة والطيران بقرارات استثنائية
- لإنقاذ الليرة.. مصرف لبنان يدشن منصة إلكترونية لتوحيد سعر الدولار
وأوضح أن التعديلات المقترحة تضمنت إعفاء خدمات الصرف الصحي المُحملة على فاتورة المياه؛ تخفيفًا عن المواطنين، شأنها شأن فاتورة المياه والكهرباء.
وتضمنت التعديلات إعفاء النقل المائي غير السياحي الخارجي للأشخاص، كما في حالات العبارات التي تنقل المواطنين من مصر للخارج؛ وذلك مراعاة للطبقات محدودة الدخل من العمالة المصرية العاملة بالخارج.
كما تضمنت التعديلات إعفاء إضافات الأعلاف ومركزاتها؛ بما يؤدي إلى خفض تكلفة الأعلاف والإنتاج الداجني والحيواني.
وشملت أيضا إعفاء الباجاس، وعجائن الورق، وورق الصحف، وورق الطباعة والكتابة، بحيث لا تخضع مدخلات صناعة الورق للضريبة ومن ثم لا يرتفع سعرها.
وأكد معيط أنه "لا مساس بسعر الضريبة في مشروع تعديل قانون القيمة المضافة"، وأضاف: "نحن حريصون على استقرار السياسات الضريبية".
قال إن التعديلات تشمل تيسير رد الضريبة على مشتريات الزائرين الأجانب الذين يغادرون مصر خلال 3 أشهر بحيث لا تقل قيمة فاتورة مشترياته بالفاتورة الواحدة عن 1500 جنيه، وذلك تشجيعًا لجذب السياحة وتحفيزًا لهم على اصطحاب المنتجات المصرية لدى عودتهم لبلادهم.
ولفت إلى إعفاء الأمصال واللقاحات والدم ومشتقاته وأكياس جمع الدم ووسائل تنظيم الأسرة، إضافة إلى الأدوية ومدخلات إنتاجها بناءً على قرار يصدر من وزير الصحة.
