مصر تلوح باللجوء إلى مجلس الأمن بشأن سد النهضة

وزير الخارجية المصري يقول إن الموقف التفاوضي الأخير لا يبشر بحدوث نتائج إيجابية مع استمرارية نهج "التعنت" الإثيوبي

لوحت مصر، اليوم الإثنين، ببحث خيـارات أخرى بشأن أزمة سد النهضة، من بينها اللجـوء إلى مجلـس الأمن.

جاء ذلك خلال مشاركة وزير الخارجية سامح شكري في ندوة بعنوان "الدبلوماسية المصرية: التعامل مع التحديات الراهنة"، عبر الفيديو كونفرانس.

ونقل المُستشار أحمد حافظ، المتحدث باسم الخارجية، في بيان له، عن شكري قوله إن بلاده ملتزمة بنهج التفاوض على مدار السنوات الماضية، وتتحلى بنوايا صادقة تجاه التوصل إلى اتفاق منصف وعادل لهذه الأزمة، على نحو يحقق مصالح الدول الثلاث.

غير أنه أوضح أن الموقف التفاوضي الأخير لا يبشر بحدوث نتائج إيجابية مع استمرارية نهج "التعنت" الإثيوبي على نحو ستضطر مصر معـه لبحث خيــارات أخرى كاللجـوء إلـى مجلـس الأمـن الدولـي لكي ينهض بمسؤولياته في تدارك التأثير على السلم والأمن الدوليين عبر الحيلولة دون اتخاذ إثيوبيا إجراءات أحادية تؤثر سلباً على حقوق مصر المائية. 

وقالت وزارة المياه والري الإثيوبية، أمس الأحد، إن مفاوضات سد النهضة التي جرت الجمعة أحرزت تقدما كبيرا، في التفاهم بين الدول الثلاث بشأن المبادئ التوجيهية لملء المرحلة الأولى ونهج قواعد إدارة الجفاف.

وذكرت الوزارة في بيان أن المفاوضات "غير متعثرة"، مشيدة في الوقت نفسه بالتقدم المحرز في الأيام السابقة للمحادثات. 

وأوضحت الوزارة أن المفاوضات الجارية لا تدور حول تخصيص مياه النيل الأزرق، مؤكدة التزام إثيوبيا بالمبادئ التوجيهية والقواعد الخاصة بالتعبئة الأولى والتشغيل السنوي لسد النهضة التي ستوقعها مع دولتي المصب. 

وتخوض مصر وإثيوبيا والسودان مفاوضات شاقة منذ سنوات لمعالجة مخاوف مصر من سد النهضة الذي تبنيه إثيوبيا (دولة المنبع) على النيل الأزرق وتخشى القاهر من تأثيره على حصتها من مياه النيل.