مصر.. تأييد إدراج 16 إخوانجيا على قوائم الإرهابيين
محكمة النقض المصرية في جلستها المنعقدة تؤيد القرار الصادر بإدراج 16 متهما من عناصر جماعة الإخوان الإرهابية على قوائم الإرهابيين.
أيدت محكمة النقض المصرية في جلستها المنعقدة اليوم الخميس، القرار الصادر بإدراج 16 متهما من عناصر جماعة الإخوان الإرهابية على قوائم الإرهابيين.
ورفضت المحكمة الطعن المقدم منهم على قرار الإدراج، وذلك على خلفية تشكيلهم لخلية إرهابية تابعة للجماعة، تقوم على تنفيذ عمليات عدائية ضد جهاز الشرطة ومؤسسات الدولة المصرية ومنشآتها.
وصدر الحكم برئاسة المستشار علي فرجاني نائب رئيس محكمة النقض، وعضوية المستشارين عبدالرسول طنطاوي ومحمد رضا حسين ومحمد زغلول وعصام إبراهيم نواب رئيس محكمة النقض.
وكانت محكمة جنايات القاهرة سبق وأصدرت قرارا بإدراج 26 متهما، على قوائم الإرهابيين، في ضوء المذكرة المقدمة بهذا الشأن من النيابة العامة والمرفق بها تحقيقات وتحريات أجهزة الأمن تفيد بارتكاب المتهمين لجرائم تستوجب إدراجهم ضمن هذه القائمة، فيما تقدم بالطعن على هذا القرار أمام محكمة النقض 16 متهما، مطالبين بإلغائه.
وقد أحالت النيابة العامة المصرية، في وقت سابق، المتهمين إلى المحاكمة الجنائية أمام محكمة جنايات الجيزة، بعد أن أسندت إليهم ارتكاب عدد من الجرائم في مقدمتها الانضمام إلى جماعة أنشئت على خلاف أحكام القانون، الغرض منها الدعوة إلى تعطيل أحكام الدستور والقوانين ومنع مؤسسات الدولة والسلطات العامة من ممارسة أعمالها والاعتداء على الحرية الشخصية للمواطنين والإضرار بالوحدة الوطنية والسلام الاجتماعي، واعتناق أفكار تكفير الحاكم وشرعية الخروج عليه وتغيير نظام الحكم بالقوة والاعتداء على أفراد القوات المسلحة والشرطة ومنشآتهما، بهدف الإخلال بالنظام العام وتعريض سلامة المجتمع وأمنه للخطر، وكان الإرهاب من الوسائل التي تستخدمها هذه الجماعة في تنفيذ أغراضها.
