وزير الزراعة المصري: نستهدف حصاد 10 ملايين طن قمح هذا الموسم

توقع وزير الزراعة المصري علاء فاروق أن تتمكن مصر من حصاد 10 ملايين طن من القمح هذا العام ارتفاعا من 9 ملايين في 2023 مدفوعة بتحسن إنتاج المحصول مؤكدا وجود جهود طموحة لاستصلاح الأراضي.

جاءت تصريحاته في مقابلة مع رويترز بالكويت خلال مشاركته في الاجتماع السنوي لمجلس المحافظين للهيئة العربية للاستثمار والإنماء الزراعي.

وأضاف فاروق لرويترز أن المساحة المزروعة قمحا لهذا العام تبلغ 3.1175 مليون فدان، وهي أقل قليلا من 3.5 مليون فدان أعلنت عنها وزارة التخطيط في وقت سابق، ما يشير إلى احتمال انخفاض في إجمالي مساحة زراعة القمح.

وقال مزارعون لرويترز إن القمح أصبح أقل ربحية مقارنة بمحاصيل مثل البنجر. وزادت المساحة المزروعة بالبنجر في مصر من 500 ألف فدان إلى 700 ألف فدان هذا العام.

وتخطط الحكومة المصرية لشراء كمية تتراوح بين أربعة وخمسة ملايين طن من القمح المحلي واستيراد نحو ستة ملايين طن أخرى للوفاء باحتياجات الخبز المدعم لعشرات الملايين من المصريين.

وأكد فاروق أن تطوير السلالات من خلال مركز البحوث الزراعية أدى لزيادة إنتاجية الفدان بنسبة تتراوح بين 7 و8.5%، وقال "هذا توسع رأسي والتوسع الأفقي قادم".

ويقود جهاز مستقبل مصر للتنمية المستدامة، جهود التوسع الأفقي، حيث يخطط لاستصلاح 4 ملايين فدان في أنحاء البلاد.

وأشار الوزير إلى وجود خطط لاستصلاح الأراضي قائلا "كل هذه أراضي جديدة بتدخل الخدمة. بدأ جزء منها يدخل الخدمة وخلال العامين القادمين إن شاء الله سيدخل الباقي. وهذا سيعطي فرصة كبيرة جدا للاستثمار الزراعي" بالإضافة لفتح الأسواق.

• «إنفستوبيا» و «دويتشه بنك» يستعرضان ممكنات بيئة الأعمال في الإمارات
• حساب المواطن في السعودية.. تفاصيل بدء صرف الدفعة 89 لشهر أبريل 2025
  

وفي ديسمبر/ كانون الأول نقلت الحكومة مهمة استيراد القمح إلى جهاز مستقبل مصر الذي اعتبره الوزير مؤسسة اقتصادية "ذات ملاءة مالية ولديها قدرة على استصلاح الأراضي وعمل البنية التحتية وتجهيزها للمستثمرين".

وأوضح أن الجهاز يستهدف الزراعات التي تعظم استخدام وحدة المياة ووفقا لطبيعة الأرض ومنها زراعات البنجر والقمح والتين الشوكي والبرتقال والليمون وقصب السكر والفول، ويستهدف السوق المحلي والتصدير والتصنيع الزراعي.

وقال إن "جهاز مستقبل مصر هو شريك استراتيجي مع وزارة الزراعة ومراكز البحوث الزراعية.. السياسة الزراعية في مصر دائما تبنى بين وزارة الزراعة وجهاز مستقبل مصر".

قال فاروق إن الحكومة تدرس إمكانية رفع أسعار الأسمدة الزراعية، مع وصول تكلفة الطن من أسمدة اليوريا والنترات نحو 9500 جنيه للطن (185 دولارا) وهو يباع للمزارع المصري بمبلغ مدعم هو 4500 جنيه (87.63 دولار) بينما يصل سعر التصدير إلى 20 ألف جنيه (389.48 دولار).

وقال "الموضوع قيد الدراسة ولم يتخذ قرار فيه بعد.. التوجه العام للدولة دائما أن ندعم المزارع وفي نفس الوقت ندرس الأسواق العالمية وندرس الظروف الاقتصادية ونحاول أن نخفف من وطئة التضخم".

وتضغط شركات الأسمدة لرفع الأسعار، إذ أنها ملزمة ببيع 55% من إنتاجها بسعر مخفض مقابل دعم لما تحصل عليه من الغاز الطبيعي.

وقال وزير الزراعة إن الحكومة المصرية بدأت بالفعل تطوير بورصة السلع وهي كيان موجود منذ أربع سنوات "ولم يأتي بالدور المرجو منه" متوقعا الانتهاء من عملية الهيكلة خلال 2025، إذ أن هناك حاجة لتعديل بعض التشريعات.

وأكد ضرورة أن تشمل إعادة الهيكلة تحويل البورصة إلى كيان قادر على تداول السلع بشكل مباشر بين البائع والمشتري دون وسطاء وهو ما يرفع العائد على المزارع والمستثمر الزراعي.

وقال "الغرض الأساسي منها هو أن نرفع دخل المواطنين من خلال تداول المنتجات بالأسعار العادلة ونقطع الطبقات الوسيطة ونحقق الأمن الغذائي للمصريين".

واعتبر فاروق أن الرسوم الجمركية التي فرضها الرئيس الأمريكي دونالد ترامب في الآونة الأخيرة يمكن أن تمثل فرصة لتصدير المنتجات الزراعية المصرية للخارج، لاسيما دول الاتحاد الأوروبي.

وقال "أعتقد أنها بالنسبة لمصر ستكون فرصة للتصدير للدول دي كلها".

وأضاف الوزير "أوروبا اليوم محتاجة للمنتجات المصرية.. أعتقد أن الفترةالمقبلة سيكون فيها زيادة في التصدير للمنتجات الزراعية وأيضا الاستثمارات والشراكات" الزراعية.

وقال فاروق إن قيمة صادرات المنتجات الزراعية والتصنيع الزراعي بلغت نحو 10.6 مليار دولار العام الماضي، معتبرا أنها شكلت "طفرة" في مجال الصادرات الزراعية.