مصر تعلن الرقم المستهدف للاستثمار الأجنبي بقطاع الطاقة
قال وزير البترول المصري، طارق الملا، إن بلاده تستهدف استثمارات أجنبية مباشرة، بـ 7 مليارات دولار في قطاع النفط والغاز.
وأضاف الملا، في تصريحات لقناة سكاي نيوز عربية، الإثنين، نستهدف هذا الرقم خلال العام المالي المقبل، الذي يبدأ في يوليو/ تموز المقبل.
كانت وزارة البترول المصرية، قالت في وقت سابق من يناير/كانون الثاني، إنها تعتزم زيادة الاستثمارات في شركات النفط المملوكة للحكومة، إلى 30 مليار جنيه مصري (1.92 مليار دولار) في العام المالي المقبل 2022/2023، وذلك أعلى مستوى على الإطلاق، وذلك حسب رويترز.
اتفاقيات جديدة
وأعلنت مصر، الخميس الماضي، توقيع اتفاقيتين للبحث عن البترول، وإنتاجه في الصحراء الشرقية والغربية باستثمارات 506 ملايين دولار .
وقال بيان صادر عن وزارة البترول والثروة المعدنية المصرية، إن الاتفاقيتين الجديدتين تم توقيعها مع شركتي "ترانس جلوب" الكندية، و"فاروس إنرجي"، للبحث عن البترول وتنميته وإنتاجه في عدة مناطق بالصحراء الشرقية والغربية.
واستهلت القاهرة عام 2022، بالإعلان عن ترسية 8 مناطق جديدة للتنقيب عن النفط، والغاز تستهدف حفر نحو 33 بئرًا جديدة.
وأعلنت وزارة البترول المصرية، نتائج المزايدة العالمية الرقمية الأولى للبحث عن النفط والغاز واستغلالهم في البحر المتوسط، والصحراء الغربية، وخليج السويس، والتي سبق أن أعلنتها كل من الهيئة العامة للبترول، والشركة القابضة للغازات الطبيعية من خلال بوابة مصر للاستكشاف والإنتاج.
مشاريع جديدة
وقال وزير البترول المصري، إنه تم ترسية 8 مناطق (منطقتان بالبحر المتوسط، و4 مناطق بالصحراء الغربية ومنطقتان بخليج السويس) على شركات إيني وبي بي وأبكس إنترناشيونال وإنرجين إيجيبت وإينا نافتا وسيبترول وشركة يونايتد إنرجي.
وتابع: وذلك بإجمالي مساحات تقدر بنحو 12.3 ألف كيلومتر مربع، وبحد أدنى للاستثمارات في مدد البحث تقدر بنحو 250 مليون دولار لحفر 33 بئرًا حدًا أدنى، بالإضافة إلى 23.7 مليون دولار منح توقيع.
