ميكنة 2.5 مليون وثيقة.. خطوة لإطلاق “ذاكرة مصر الرقمية"
الوزارة المصرية أكدت أن رقمنة الأرشيف التاريخي تهدف إلى تسهيل سرعة الاطلاع على الوثائق وفقا لمقتضيات الأمن القومي.
تسعى الحكومة المصرية إلى مواكبة الثورة الرقمية، عبر تسريع وتيرة العمل بمشروع "ميكنة الوثائق التاريخية المهمة" في دار المحفوظات، باعتبارها أول "دفتر خانة" عربيا وأفريقيا وثاني أكبر أرشيف في العالم، تماشيا مع التكنولوجيا الحديثة.
وأعلنت وزارة المالية المصرية، الجمعة، الانتهاء من رقمنة 2.5 مليون وثيقة تاريخية حتى هذه اللحظة، ما يساعد على عملية الحفاظ عليها من التلف في مشروع ميكنة " دار المحفوظات" بالقاهرة.
وأكدت الوزارة المصرية، في بيان، أن رقمنة الأرشيف التاريخي تهدف إلى تسهيل سرعة الاطلاع على الوثائق وفقا لمقتضيات الأمن القومي، وإتاحتها للباحثين في الجامعات والمعاهد التعليمية، موضحة أن المشروع يساعد في تنمية الوعي الوطني بالتاريخ ويدفع الأجيال المقبلة على الإسهام الإيجابي في بناء مستقبل بلادهم.
وأكد الدكتور محمد معيط، وزيرة المالية المصري، أن الوزارة تسهم بشكل فعال في بناء "ذاكرة مصر الرقمية" وتأسيس أول دفتر خانة عربية وأفريقية وثاني أكبر أرشيف في العالم، بما يتوافق مع المعايير التكنولوجية الحديثة، وهو الأمر الذي يتسق مع سياسة الحكومة المصرية حاليا في توظيف الثورة الرقمية لخدمة مواطنيها.
وأضاف معيط: "ذاكرة مصر الرقمية تعد توظيفا أمثل للتكنولوجيا والخبرات الدولية في تحسين الخدمات العامة المقدمة للمصريين، وإرساء دعائم الشفافية وتكافؤ الفرص بين الجميع على حد سواء"، مطالبا بسرعة الانتهاء من ميكنة الوثائق التاريخية بدار المحفوظات بما يتيح الاستخراج الإلكتروني لشهادات الميلاد والوفاة المسجلة بالدفاتر قبل عام 1962.
بينما قالت الدكتورة سامية حسين مستشار وزير المالية لشؤون الضرائب العقارية، إن دار المحفوظات المصرية بمثابة أرشيف قومي وجزء أساسي من تاريخ مصر، الذي يتطلب الحفاظ عليه في ظل ما تشهده مصر من طفرة من مشروعات قومية غير مسبوقة، ما يجعل المشروع فرصة واعدة للابتكار والانطلاق نحو مصر الرقمية.
وتستهدف مصر من مشروع ميكنة الوثائق التاريخية والكتب النادرة بدار المحفوظات إلكترونيا، تيسير استخراج شهادات الميلاد والوفاة ومكلفات الأراضي الزراعية، من خلال إتاحة هذه الخدمات إلكترونيًا عبر شبكة داخلية مؤمنة.
وتحتل دار المحفوظات المصرية، المرتبة الأولى على المستويين العربي والأفريقي، والثانية عالميا كأقدم أرشيف بعد الأرشيف الإنجليزي، حيث يعود تاريخ إنشائها إلى عام 1829، حينما قرر محمد علي باشا، إقامة أول مكان لحفظ وثائق وسجلات الدولة بمنطقة القلعة منذ الفتح العربي وحتى عصره تحت مسمى " الدفتر خانة".
وتضم بداخلها أكثر من 10 آلاف من المؤلفات النادرة، وجميع معاهدات مصر مع الدول الأجنبية، والخرائط النادرة لمصر والعالم التي توضح حدودها مع دول الجوار، واستطاعت مصر الاستعانة ببعض الوثائق في ملف «طابا» في ثمانينيات القرن الماضي.