مصر تطالب مجلس الأمن بمحاسبة داعمي الإرهاب في سوريا
مندوب مصر بمجلس الأمن حذر من امتداد خطر الإرهابيين والمقاتلين الأجانب حالياً إلى خارج سوريا.
دعا مندوب مصر الدائم لدى الأمم المتحدة السفير محمـد إدريس، إلى اتخاذ إجراءات جادة ضد الأطراف والحكومات التي تستمر في دعم التنظيمات الإرهابية بسوريا.
وخلال جلسة مجلس الأمن حول الأوضاع في سوريا أمس الإثنين، أكد مندوب مصر في بيان له ضرورة اتخاذ إجراءات جادة وجماعية على صعيد مكافحة الإرهاب والجماعات المسلحة غير المشروعة في سوريا.
وشدد المندوب المصري على ضرورة تفادي الانسياق خلف مزاعم تغيير أسماء التنظيمات الإرهابية لإخفاء هويتها.
- السعودية ترحب بتشكيل اللجنة الدستورية في سوريا
- كيف أصبح أردوغان.. زعيم التنظيمات الإرهابية في سوريا والعراق؟
وأكد أنه يجب ردع الأطراف والحكومات التي تستمر في دعم تلك التنظيمات الإرهابية تمويلاً وتسليحاً وتوفر لها الغطاء السياسي، محذرا من امتداد خطر الإرهابيين والمقاتلين الأجانب حالياً إلى خارج سوريا.
وأوضح البيان أن الأمر يستدعي اضطلاع مجلس الأمن ولجنته الفرعية المعنية بمكافحة الإرهاب بمسؤولياتهما إزاء الوقف الفوري لتدفقات الإرهابيين والمقاتلين الأجانب من سوريا إلى ليبيا وعدة مناطق أخرى في أفريقيا.
وأشار إلى أنه تم رصد نقل الآلاف من الإرهابيين خلال الأشهر الأخيرة بدعم وتأمين وتمويل من جانب أطراف تمنح هذه العناصر ممراً آمناً للانتقال إلى مناطق أخرى، استكمالاً لمهامها التخريبية ومخططها المدمر في منطقة الشرق الأوسط.
وطالب بيان مصر بضرورة وقف مساعي بعض الأطراف لإجراء "هندسة ديمغرافية" لتعديل التركيبة السكانية في شمال سوريا بشكل يستهدف توسيع نفوذها الإقليمي.
ونوه باستمرار القاهرة في بذل جميع الجهود الممكنة للمساعدة على التوصل لتسوية سياسية مستدامة تحافظ على سيادة سوريا ووحدة وسلامة شعبها وأراضيها.
كما قدم بيان مصر التهنئة إلى شعب سوريا الشقيق على الإنجاز المتمثل في الاتفاق على تشكيل اللجنة الدستورية السورية، وأعرب عن أمله في أن يمثل ذلك نقطةً فارقة في وقف معاناة الشعب السوري، والتوصل لتسوية سياسية يقودها السوريون أنفسهم للأزمة التي طال أمدها وتعمقت محنتها.
وثَمّن جهود مبعوث السكرتير العام بالتعاون مع الأطراف المعنية للتوصل لهذا الاتفاق المهم، الذي يجب أن يدفع الجميع للإسراع بالبناء عليه من خلال خطوات ملموسة، تتمثل في بدء أعمال اللجنة الدستورية في أقرب فرصة ممكنة، والتركيز على القضايا الموضوعية، للتوصل إلى تسوية سياسية.
