فساد الإخوان.. 32 قياديا أمام القضاء المصري بتهمة التربح

التقارير القضائية أثبتت تورط قيادات التنظيم الإرهابي في التربح والاستيلاء على المال العام.

يمثُل عدد من قيادات تنظيم الإخوان الإرهابي للتحقيق أمام جهاز الكسب غير المشروع التابع لوزارة العدل المصرية خلال أيام، بعد التحقق من تورطهم في قضايا تربح وفساد مالي أثناء توليهم مناصب قيادية فترة حكم المعزول محمد مرسي.

• محكمة مصرية تؤجل محاكمة مرسي و23 إخوانيا في "التخابر مع حماس"

وأكد مصدر قضائي في تصريح لـ"العين الإخبارية" أن لجنة الخبراء التي تشكلت من قبل القضاء المصري لفحص البلاغات المقدمة ضد قيادات التنظيم أثبتت استيلاءهم على أراض وممتلكات عامة في البلاد باستغلال مناصبهم، فضلاً عن تضخم الثروات بشكل ملحوظ في الفترة ما بين عامي 2012 و2013، بما لا يتناسب مع دخولهم.  

ويواجه 32 قيادياً من التنظيم الإرهابي تهماً بالاستيلاء علي المال العام في 30 قضية؛ أبرزهم محمد مرسي ومحمد سعد الكتاتني ومحمد البلتاجي عضو مجلس الشعب الإخواني، وعصام الحداد، مستشار مرسي للشؤون الخارجية، وحلمي الجزار، عضو مجلس الشورى الإخواني، بجانب خيرت الشاطر، وحسن مالك. 

وقضت محكمة مصرية في يناير/كانون الثاني الماضي بحبس القاضي الإخواني وليد شرابي سبع سنوات بتهمة الكسب غير المشروع، لقيامه خلال الفترة من أول أغسطس/آب 1994 حتى 31 ديسمبر/كانون الأول 2013 باستغلال وظيفته والمناصب التي تولاها والحصول لنفسه ولزوجته وأولاده على كسب غير مشروع مقداره 688 ألفاً و827 جنيهاً. 

وقال المستشار محمد حامد الجمل، رئيس مجلس الدولة السابق، إن تنظيم الإخوان الإرهابي أهدر المال العام خلال فترة حكم محمد مرسي لمصر، موضحاً أن 22 مليار دولار من احتياطي البنك المركزي المصري فقدت خلال تلك الفترة ولم يستدل عليها في الأوراق الرسمية. 

وأشار "الجمل" إلى أن الجماعة تسلمت احتياطي النقد في البنك المركزي 36 مليار دولار، وانخفضت إلى 14 مليار دولار في عام 2013، بفارق 22 مليار دولار.  

وأوضح "الجمل" أن اللجان المختصة بجهاز الكسب غير المشروع أجرت فحصاً دقيقاً لثروات قيادات التنظيم بعد البلاغات المقدمة ضدهم تتهمهم بالتربح والاستيلاء على المال العام في 2013، فضلاً عن التحريات الدقيقة التي أجرتها الأجهزة الرقابية، وسيتولى الجهاز الذي يعمل تحت إشراف وزير العدل المصري المستشار حسام عبدالرحيم التحقيق خلال الفترة المقبلة، تمهيداً لمحاكمتهم أمام المحاكم المختصة.  

وحول إمكانية التصالح في تلك القضايا أمام جهاز الكسب غير المشروع، قال الجمل إن التصالح يمكن أن يتم في الإطار الذي يحدده القانون بعد سداد المبالغ التي تم الاستيلاء عليها، مشيراً إلى أنه سيكون مجرد تصالح مالي فقط.  

وتابع: "ليس هناك أي سند قانوني أو دستوري للتصالح مع تنظيم الإخوان الإرهابي؛ لأن الدولة اعتبرت هذا الكيان إرهابياً محرضاً على عنف جماعة الإخوان، يحاول الوصول إلى الحكم على دماء المصريين، وفكرة التصالح معهم ليس لها أي سند قانوني، ولا أي قبول شعبي".