مصر وتونس.. طرح سندات دولية بـ 5 مليارات دولار يناير المقبل
مصر وتونس يخططان لطرح سندات دولية يناير المقبل، بقيمة تتجاوز الـ 4 مليارات دولار لتوفير تمويل دولي لخطط وبرامج الإصلاح.
تعتزم مصر وتونس طرح سندات دولية يناير/كانون الثاني المقبل، بقيمة تتجاوز الـ 4 مليارات دولار لتوفير تمويل دولي لخطط وبرامج الإصلاح.
قال وزير المالية المصري عمرو الجارحي، الإثنين، إن مصر تعتزم طرح سندات دولية تتراوح قيمتها بين 2.5 مليار و3 مليارات دولار خلال النصف الأول من يناير/ كانون الثاني المقبل وطرح شريحة ثانية بنفس القيمة في النصف الثاني من 2017.
وفي نفس السياق، قال مصدر حكومي اليوم، إن تونس تخطط لإصدار سندات دولية بقيمة مليار يورو" 1.063 مليار دولار" في يناير/ كانون الثاني في الوقت الذي تسعى فيه لتوفير تمويل لتغطية عجز الموازنة.
- برلمان تونس يوافق على اقتراض حكومة الشاهد لمليار يورو
- مصر تحصل على 6 مليارات دولار عبر سندات دولية وقرض
وأعلن وزير المالية المصري اليوم، خلال كلمته في المؤتمر الثالث للرؤساء التنفيذيين بمشاركة 600 مستثمر، أن نتائج تحرير أسعار صرف الجنيه فاقت توقعات الحكومة، متوقعاً أن تتجه معدلات التضخم نحو اتجاه نزولي نحو مستوي 10% خلال النصف الثاني من 2017 بعد إصلاح منظومة التعامل مع الدولار.
وأوضح الجارحي أنه منذ تحرير سعر الصرف وحتي 20 نوفمبر/ تشرين الثاني الجاري وصلت الاستثمارات الأجنبية في أذون وسندات الخزانة المصرية لنحو 500 مليون دولار، متوقعاً أن ترتفع تلك الأرقام مع ضم استثمارات الأجانب في الأسهم المصرية لتفوق مستويات عام 2010 التي بلغت نحو 10 إلى 12 مليار دولار خاصة أن هناك مستويات سيولة مرتفعة في الأسواق العالمية أكبر بكثير من معدلات عام 2010.
وأضاف أن مراجعة صندوق النقد الدولي للأداء الاقتصادي المصري المقررة طبقاً للاتفاق مع الصندوق ستتناول الإجراءات التي اتخذتها الحكومة وما حققته، خاصة على صعيد عجز الموازنة العامة التي نسعى لتخفيضه إلى نحو 10%، مشيراً إلى أن الأداء خلال الـ 5 أشهر الأولى من العام المالي الحالي مبشرة.
وأوضح أن المراجعة ستشمل أيضاً عناصر البرنامج الإصلاحي الذي تنفذه الحكومة وما حققته إجراءات الإصلاح، لافتاً إلى أن هناك مؤشرات كمية سيركز عليها الصندوق مثل الإنفاق العام والإيرادات العامة بجانب العجز.
وحول إجراءات ترشيد دعم الطاقة، أكد وزير المالية المصري استمرار الحكومة في تنفيذ خطة ترشيد الدعم المعلنة عام 2014، حيث تم تنفيذ 3 قرارات لتحريك أسعار الطاقة في السنوات الـ 3 الأخيرة وقرارين فقط للمنتجات البترولية.
وأكد حرص الحكومة على سداد مستحقات الشركاء الأجانب لقطاع البترول ليس فقط من منطلق التزام مصر بسداد جميع الالتزامات التي عليها للعالم الخارجي، ولكن أيضاً لحرصنا على استمرار هؤلاء الشركاء في ضخ استثمارات جديدة بالقطاع الذي يمتلك فرص هائلة للنمو في الفترة المقبلة.
