خبيران: الشريحة الخامسة من قرض صندوق النقد لمصر تعزز نمو اقتصادها
عقب انتهاء مراجعة صندوق النقد الدولي الجديدة للاقتصاد المصري، ستحصل القاهرة على الشريحة الخامسة من قرض الصندوق بنهاية العام ..
اعتبر خبيران في الاقتصاد أن الشريحة الخامسة من قرض صندوق النقد الدولي لمصر، ليست تدفقات مالية جديدة لخزينة الدولة بقدر ما تسهم في تعزيز نمو الاقتصاد.
وكان الدكتور محمد معيط، وزير المالية، قد أعلن قبل أيام عن مراجعة جديدة من خبراء بصندوق النقد لتقييم برنامج الإصلاح الاقتصادي لبلده، مضيفا "بمجرد انتهاء تلك المراجعة ستحصل مصر على الشريحة الخامسة من قرض الصندوق نهاية العام الحالي".
وقال عصام الفقي أمين لجنة الخطة والموازنة في البرلمان المصري لـ" العين الإخبارية" إنه عقب الإعلان عن موافقة الصندوق على منح مصر للقرض البالغة قيمته 12 مليار دولار على عدة شرائح، بدأت مصر برنامجا مهما للإصلاح الاقتصادي ونفذت خططا لتنويع مصادر الدخل وتحرير سعر الصرف ما أسهم في جذب المزيد من الاستثمارات الأجنبية والعربية.
وأشار الفقي إلى نمو الاستثمارات الأجنبية والعربية بصفة خاصة، موضحا أن حجم الاستثمارات الأجنبية المباشرة خلال العام المالي الذي انتهى في 30 يونيو 2017، ارتفع بنسبة تجاوزت 14% عن العام السابق.
وقال إن 21 دولة على رأسها الإمارات العربية المتحدة والمملكة العربية السعودية والولايات المتحدة، رفعت حجم استثماراتها في مصر .
ووافق المجلس التنفيذي لصندوق النقد الدولي في نوفمبر 2016 على إقراض مصر نحو 12 مليار دولار على 3 سنوات، بواقع نحو 4 مليارات دولار سنويا، وتم صرف الشريحة الأولى من القرض والبالغة قيمتها 2.75 مليار دولار في ديسمبر 2016، والشريحة الثانية من القرض والبالغة قيمتها نحو 1.25 مليار دولار تم صرفها في يوليو الماضي، فيما تم صرف الشريحة الثالثة بقيمة 2 مليار دولار في ديسمبر الماضي، كما تم صرف الرابعة بقيمة 2.02 مليار دولار نهاية يونيو الماضي.
من جانبه اعتبر خبير الاقتصاد والتمويل، الدكتور خالد رحومة، الشريحة الخامسة من قرض صندوق النقد و التي تبلغ قيمتها 2 مليار دولار ليست مجرد تدفق للأموال؛ لكنها رسالة ثقة في برنامج الإصلاح المصري.
وأضاف رحومة لـ العين الإخبارية، أن موافقة الصندوق على منح مصر تلك الشريحة النقدية رسالة بأن مناخ الاستثمار في مصر يتحسن ولديه القدرة على استيعاب مستثمرين جدد.
وقال محمد معيط وزير المالية المصري، يوم الجمعة، إن إيرادات بلاده نمت 35.5% في الربع الأول من السنة المالية الجارية، مما يضع الحكومة على مسار تحقيق الفائض الأولي المستهدف في الميزانية عند 2%.
وتستهدف مصر خفض العجز السنوي الكلي إلى 8.4 % في 2018-2019 مقارنة بـ9.8% السنة السابقة.
aXA6IDE4LjE5MS42Mi42OCA=
جزيرة ام اند امز
