مصر تنفذ 460 مشروعا بـ27 مليار جنيه في الربع الأول من 2018/ 2019
في ختام أسبوع التنمية المستدامة بالقاهرة، وزيرة التخطيط المصري تقول إن مصر انتهت من تنفيذ 460 مشروعاً خلال الربع الأول من 2018/ 2019.
قالت الدكتورة هالة السعيد، وزيرة التخطيط والمتابعة والإصلاح الإداري المصري، الخميس، إن الربع الأول من العام الحالي 2018/2019 شهد الانتهاء من تنفيذ 460 مشروعاً بلغت تكلفتها الاستثمارية 27 مليار جنيه في عدد كبير من القطاعات، في مقدمتها مشروعات الكهرباء والإسكان والبترول والتعليم.
وأوضحت الدكتورة هالة السعيد، في ختام النسخة الثانية لفاعليات الأسبوع العربي للتنمية المستدامة مصر 2030 الذي تم إطلاقه برعاية الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، أن مصر أعطت أهمية تنموية كبيرة للقطاعات الواعدة مثل (الصناعة التحويلية – تجارة الجملة والتجزئة- السياحة- الإنشاءات والأنشطة العقارية والمرافق-الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات- نشاط الاستخراج – الزراعة).
شارك بفاعليات الأسبوع العربي للتنمية المستدامة مصر 2030 كل من أحمد أبو الغيط، الأمين العام لجامعة الدول العربية، ريتشارد ديكتس، الممثل الدائم للأمم المتحدة بمصر، و عمرو طلعت وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات ودكتورة ياسمين فؤاد، وزيرة البيئة المصرية، فضلاً من مشاركة عدد من ممثلي الدول العربية.
وأشارت هالة السعيد، إلي النظرة الإيجابية لصندوق النقد الدولي تجاه الاقتصاد المصري، وذلك بعد تحقيق معدل نمو بواقع 5.3% خلال عام 2018 الجاري، و5.5% في 2019، مؤكدة أن الاقتصاد المصري حقق أعلى معدل نمو سنوي منذ 10 سنوات، وانخفاض معدل البطالة إلى 9.9% مقارنة بـ 13.2% في عام 13/2014، وتحقيق ميزان المدفوعات فائضاً في عام 17/2018 بلغ نحو 12.8 مليار دولار، فضلا عن ارتفاع حجـم احتياطيات النقـــد الأجــنبي من 14.9 مليـار دولار (في يونيـو 2014) إلى 44.5 مليـار دولار (في أكتوبر 2018) لتُغطي تسعة أشهر من الواردات السلعية بعد أن كانت تغطي ثلاثة أشهر فقط.
وأوضحت، أن الشراكة بين القطاعين العام والخاص تأتي ضمن آليات إنشاء صندوق مصر السيادي، والذي يهدف إلى تعبئة الموارد، وتعظيم الاستفادة من إمكانيات وأصول وموارد الدولة غير المستغلة، وذلك من أجل إعطاء دفعة قوية لتحقيق التنمية المستدامة التي تراعي مصالح وحقوق الأجيال القادمة.
وأضافت الوزيرة أن الإجراءات الإصلاحية التي اتخذتها الحكومة قد ارتكزت على مجموعة من المرتكزات، أولها إصلاح المنظومة التشريعية والمؤسسية القائمة من خلال إصدار حزمة من القوانين والتشريعات التي تهدف إلى رفع كفاءة المؤسسات وتهيئة بيئة الأعمال (قانون التراخيص الصناعية - قانون الاستثمار الجديد- قانون الإفلاس أو الخروج من السوق)، كذلك العمل على تهيئة البنية الأساسية اللازمة لعملية التنمية من خلال تكثيف الاستثمار في مشروعات البنية التحتية.
ومن جانبها، قالت الدكتورة ياسمين فؤاد وزيرة البيئة المصرية، خلال كلمتها، إن الإطار العام للتنمية المستدامة يضع مصر والدول العربية أمام تحديات، للحفاظ على البيئة والاستخدام الأمثل للموارد الطبيعية، مطالبة بضرورة الاهتمام بالعملية التعليمية مراعاة للتنمية المستدامة في المناهج لتتحول إلى ممارسات وسلوك.
وأضاف عمرو طلعت وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات المصري، إن استراتيجية التنمية المستدامة ترتكز على محورين هامين يتمثلان في الاستثمار في البشر والبنية التحتية وقطاع الاتصالات.. مشيراً إلى أن التنمية المستدامة لا تتأتى إلا بالتركيز على هذين المحورين.
وتابع وزير الاتصالات المصري، أن التحول الرقمي وبناء بنية معلوماتية تعد قضية قومية لا ترتكز فقط على دور وزارة الاتصالات، بل يشمل كافة الوزارات والهيئات والقطاعات، مؤكداً أن الوزارة تعمل على وضع خطة تستهدف تصدير المهارات إلى الدول العربية.
