مصر تطلق تحذيرا جديدا بشأن سد النهضة

جددت مصر على لسان وزير خارجيتها سامح شكري التأكيد على موقفها الثابت بضرورة التوصل إلى اتفاق شامل حول سد النهضة في أقرب وقت ممكن.

وحذر شكري من أن بقاء الوضع الحالى لأزمة سد النهضة يمثل عنصر عدم استقرار يهدد مصالح شعوب المنطقة، ليس فقط الآن، ولكن للأجيال القادمة.

جاء ذلك خلال استقبال شكري، اليوم الأحد، لمبعوثة سكرتير عام الأمم المتحدة الخاصة للقرن الأفريقي هنا تيتي.

وأكد شكري حرص مصر الدائم على دعم استقرار منطقة القرن الأفريقي باعتبارها جزءا لا يتجزأ من أمن مصر القومي، وهو ما يبرهن عليه الإسهام المصرى الكبير فى عمليات حفظ السلام فى القارة الأفريقية.

•  بالصور.. إثيوبيا تعلن اكتمال الملء الثالث لسد النهضة
  

وصرح السفير أحمد أبو زيد، المتحدث الرسمي باسم وزارة الخارجية، بأن وزير الخارجية هنأ المبعوثة الأممية على توليها مهام منصبها، مشيراً إلى الأهمية الخاصة التي توليها مصر لمنطقة القرن الأفريقي باعتبارها امتدادا جيوستراتيجي للأمن القومي المصرى.

وفى هذا السياق، كشف السفير أبو زيد عن أن وزير الخارجية قدم عرضاً مستفيضاً للجهود التي تبذلها مصر لدعم الأشقاء فى السودان وجنوب السودان لمواجهة التحديات السياسية والأمنية والاقتصادية، وكذا دورها في دعم الكوادر الصومالية والجنوب سودانية فى مجالات متعددة.

الأحد الماضي، أعلن السفير الإثيوبي لدى موسكو، أليمايهو تيغينو، أن أديس أبابا قد تطلب من موسكو دعمًا فنيًا في توفير صور الأقمار الصناعية لتتبع منسوب المياه في نهر النيل الأزرق الذي شيدت عليه إثيوبيا سد النهضة.

وقال السفير الإثيوبي، في مقابلة مع وكالة "سبوتنيك" الروسية: "الجانب الروسي يقترح دائمًا المساعدة التقنية، وإثيوبيا ترحب بها. المساعدة الفنية مهمة جدًا، إذا دعت إليها الحاجة، يمكننا التواصل (مع موسكو) حول مثل هذا الطلب.. أعرف هذا الاقتراح من طرفهم وأعتقد أنه جيد".

وكان السفير الإثيوبي لدى روسيا قد ذكر، في مقابلة سابقة مؤخرا مع "سبوتنيك"، أن 88% من أعمال بناء سد النهضة قد اكتملت، ومن المتوقع اكتمال الأعمال في نهاية العام المقبل؛ وشدد على أن إثيوبيا هي الوحيدة التي ستدير هذا السد.

وبدأت إثيوبيا تشييد سد النهضة على النيل الأزرق، عام 2011، بهدف توليد الكهرباء؛ وتخشى مصر أن يلحق السد ضررا بحصتها من المياه البالغة 55.5 مليار متر مكعب، والتي تحصل على أغلبها من النيل الأزرق.

ورغم توقيع اتفاق مبادئ بين مصر والسودان وإثيوبيا، عام 2015، يحدد الحوار والتفاوض، كآليات لحل كل المشكلات المتعلقة بالسد بين الدول الثلاث؛ فشلت جولات المفاوضات المتتالية في التوصل إلى اتفاق بين الدول الثلاث على قواعد تخزين المياه خلف السد وآليات تشغيله.

وأدى عدم التوصل لاتفاق بين الدول الثلاث، إلى زيادة التوتر السياسي بينهم، وتصعيد الملف إلى مجلس الأمن، الذي عقد جلستين حول الموضوع، دون اتخاذ قرار بشأنه.