رئيس وزراء مصر: 7 مليارات دولار تمويلات البنك الدولي بمشروعات حيوية

ارتفع إجمالي محفظة التعاون بين مصر والبنك الدولي إلى 7 مليارات دولار، تمثل تمويلا لمشروعات حيوية في مختلف المجالات.

وأشاد الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء المصري بالتعاون الممتد مع البنك الدولي ومصر عبر العقود الماضية، مشيراً إلى تمويله العديد من المشروعات المهمة في مجالات التنمية.

وأكد رئيس الوزراء المصري خلال اجتماعه مع مجموعة البنك الدولي، ومحافظ البنك المركزي المصري، ورانيا المشاط وزيرة التعاون الدولي، والدكتور محمد معيط وزير المالية المصري، استكمال برنامج التعاون الإنمائي بين مصر والبنك الدولي بشأن تمويل سياسات التنمية في أقرب وقت.

• سعر الدولار اليوم في مصر الإثنين 23 يناير 2023.. هدوء بالأسواق
• رسميا.. الجنيه المصري ضمن قائمة عملات البنك المركزي الروسي

ووافق مجلس المديرين التنفيذيين لمجموعة البنك الدولي مؤخرا على تمويل إنمائي بقيمة 500 مليون دولار للتوسع في شبكات الحماية الاجتماعية من خلال برنامج تكافل وكرامة.

 وقال نادر محمد، المدير الإقليمي للبنك الدولي، إنه تم عقد اجتماعات مع الدكتور محمد معيط وزير المالية المصري خلال الزيارة، ومسؤولي صندوق مصر السيادي لاتخاذ خطوات نحو تنفيذ مشروعات البنك الدولي في مصر، مشيداً بإقرار وثيقة سياسة ملكية الدولة في مصر، والتي تنظم العلاقة بين الحكومة والقطاع الخاص.

وتعد مجموعة البنك الدولي من أكبر شركاء التنمية متعددة الأطراف لمصر، وتضم المحفظة الجارية للتعاون الإنمائي بين مصر والبنك الدولي 14 مشروعاً بقيمة 6.8 مليار دولار، خلافا بنحو 23 مشروعا للدعم الفني والاستشارات.

يأتي ذلك في إطار بدء الحكومة المصرية في تدبير موارد وتمويلات إضافية بعد موافقة صندوق النقد الدولي على تمويل لصالح مصر بقيمة 3 مليارات دولار منذ منتصف ديسمبر/كانون الأول الماضي، وكان بيان لصندوق النقد الدولي آنذاك قد أشار إلى موافقته على قرض لصالح مصر بقيمة 3 مليارات دولار، سيسمح لمصر بالحصول على تمويلات إضافية بقيمة 14 مليار دولار أخرى خلال العام.

وأعلنت الحكومة المصرية أمس عن حصولها على قرض جديد بقيمة 1.5 مليار دولار من خلال المؤسسة الدولية الإسلامية لتمويل التجارة.

وينقسم التمويل الجديد بين 800 مليون دولار للمنتجات البترولية و700 مليون دولار للسلع الأساسية، وسيتم تفعيل القرض خلال الفترة الحالية.

وفي فبراير/شباط الماضي 2022 وقعت المؤسسة الدولية الإسلامية لتمويل التجارة مع مصر اتفاق قرض بقيمة 1.5 مليار دولار لتمويل واردات المنتجات البترولية والسلع الأساسية.

تخفيف الأزمة

وقالت الدكتورة هالة السعيد، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، إن برنامج العمل السنوي لعام 2023 بالتعاون مع المؤسسة الدولية الإسلامية لتمويل التجارة يقدم حلولا تمويلية متكاملة تصل إلى 1.5 مليار دولار بالتعاون مع هيئة السلع التموينية والهيئة العامة للبترول، وهو ما يساهم في تخفيف آثار الأزمة العالمية الحالية.

وأضافت السعيد أن بنك التنمية الإسلامي من أهم الشركاء في مصر، وهناك شراكة استراتيجية، وتم تجديد العمل بها العام الماضي ورفع الحد الائتماني إلى 6 مليارات دولار.